مقديشو (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن رئيس البلاد وقع قانونا مثيرا للجدل يمدد فترته الرئاسية عامين، مما يضع البلاد في مسار تصادمي مع الدول المانحة التي تعارض بشدة هذه الخطوة.
وقال البيان الذي أصدره وزير الإعلام عثمان أبو بكر دبي مساء يوم الثلاثاء "وقع رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو... على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الاثنين الماضي".
وانتهت فترة حكم الرئيس ومدتها أربعة أعوام في فبراير شباط دون أن يخلفه أحد. وكان يتعين أن يختار مشرعون جدد الرئيس الجديد للبلاد، لكن اختيارهم تأخر بعدما اتهم معارضون الرئيس بنشر أنصاره في لجان الانتخابات المحلية على مستوى البلاد.
وصوت مجلس الشعب الصومالي يوم الاثنين بالموافقة على تمديد فترة الرئاسة، لكن مجلس الشيوخ سرعان ما رفض هذه الخطوة. ويقول المانحون الرئيسيون للصومال إنهم لن يدعموا أي تمديد لفترة الرئاسة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان يوم الثلاثاء "تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل شديدة لقرار الحكومة الاتحادية في الصومال بالموافقة على مشروع قانون يمدد فترة حكم الرئيس والبرلمان عامين".
وأضاف "سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار".
وحذر جيمس دادريدج وزير شؤون أفريقيا في الحكومة البريطانية من العواقب وقال في بيان "مع عدم الوصول لتوافق يؤدي إلى انتخابات شاملة موثوق بها دون أي تأجيل جديد، ستتغير علاقة المجتمع الدولي بقيادة الصومال".
(تغطية صحفية عبدي شيخ - إعداد سها جادو ومروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)