من دان وليامز وستيفن فاريل
القدس (رويترز) - التزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الصمت ولم يعلق رسميا على اتهام إيران لبلاده بالمسؤولية عن هجوم تعرضت له منشأة نووية إيرانية هذا الأسبوع لكنه كرر تحذيراته بأنه سيمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.
كانت انفجارات قد وقعت في منشأة نطنز النووية الإيرانية يوم الأحد بعد استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في فيينا.
وتمثل المحادثات حجر الزاوية في المساعي الإقليمية للرئيس الأمريكي جو بايدن على طريق الدبلوماسية المحفوف بالصعاب وفي مساعي القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات.
ومع توقع استئناف تلك المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرض قيود أكثر صرامة على إيران.
وقال نتنياهو يوم الأربعاء في المراسم التي تقيمها إسرائيل سنويا لتخليد ذكرى قتلاها في الصراعات من الجنود والمدنيين "يجب ألا نتهاون أبدا في مواجهة تهديدات الحرب والإبادة من قبل أولئك الذين يسعون إلى زوالنا".
وأضاف "لو كنا قد استبقنا الخطر الذي واجهناه في 1973 لكان من الممكن جدا تفادي سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى" مشيرا إلى أن الهجمات المصرية والسورية في حرب أكتوبر 1973 باغتت إسرائيل.
وفي تحذير أكثر وضوحا لإيران يوم الاثنين أثناء وقوفه إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي الزائر لويد أوستن، قال نتنياهو "لن أسمح لإيران بالحصول على القدرة النووية لتنفيذ هدفها المتمثل في القضاء على إسرائيل".
ولكن بدلا من التعبير عن استيائها من ضربة قد تعرض مسارها الدبلوماسي للخطر، نأت إدارة بايدن بنفسها علنا عما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه عمل تخريبي من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
ونفت واشنطن ضلوعها "بأي شكل من الأشكال" في الهجوم ولم يأت أوستن على ذكر ذلك في القدس يوم الاثنين وأكد في المقابل مجددا على التزام الولايات المتحدة تجاه أمن إسرائيل والحاجة إلى مواجهة "التحديات المشتركة" في المنطقة.
ومن المتوقع استمرار محادثات فيينا الأسبوع المقبل لكن إيران قالت إنها قررت تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة ردا على الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز.
* شروط أشد صرامة
تتناول محادثات فيينا الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على تقييد قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
ويرغب بايدن في العودة للاتفاق شريطة أن تعاود إيران الامتثال لبنوده.
لكن إسرائيل تريد إضافة المزيد من الشروط بما في ذلك إلغاء "بنود انقضاء المدة" التي من شأنها أن تتيح لإيران استئناف بعض أنشطتها النووية في المستقبل، وإجراء المزيد من عمليات التفتيش المكثفة من قبل الأمم المتحدة وإصدار تهديد عسكري أمريكي حقيقي في حالة عدم امتثال إيران.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز اليوم الأربعاء "إحدى مشكلات الاتفاق أنه ترك لإيران بنية تحتية نووية تتيح لها، في الوقت الذي تختاره، المضي قدما على نحو سريع نسبيا".
واستشهد المسؤول بأحد الأمثلة التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فبراير شباط من أن إيران أنتجت معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه لإنتاج نواة القنبلة الذرية.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي "... نعتقد أنه يجب حرمان إيران من البنية التحتية".
ورددت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء مخاوف إسرائيل ودعت إلى اتفاق "بمحددات أقوى وأطول".
وتقول إيران إنها لم تسع قط للحصول على أسلحة نووية أو إنتاجها وإنها تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية.
وتعرضت منشأة نطنز من قبل لهجوم إلكتروني واحد على الأقل في عام 2010. وقال عاموس يادلين مدير المخابرات العسكرية آنذاك إن مثل هذه الهجمات تعمل بشكل أساسي على إضعاف برنامج إيران النووي.
لكن يادلين الذين يدير الآن معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب يرى أن الأهداف ربما تكون ثانوية هذه المرة.
وقال "إذا كانت هذه بالفعل عملية إسرائيلية فقد يكون المقصود منها الإشارة إلى عدم الموافقة على استئناف المفاوضات في فيينا مع تحسين الظروف هناك للأمريكيين من خلال التخلص من مصدر النفوذ الإيراني".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)