الخرطوم/القاهرة (رويترز) - قال وزير سوداني يوم الجمعة إن إثيوبيا رفضت دعوة لحضور قمة لمناقشة المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة الإثيوبي، وهدد باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل الخلافات.
وتعقد إثيوبيا على سد النهضة آمالا في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء، فيما تخشى مصر أن يعرض السد إمدادات المياه فيها للخطر. ويشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفقات المياه فيه.
وانهارت محادثات عقدت في كينشاسا برعاية الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من شهر أبريل نيسان الجاري دعا بعدها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نظيريه الإثيوبي والمصري إلى الخرطوم. وكان قد أمهلهما حتى يوم الجمعة للحضور.
وقالت إثيوبيا إنها عازمة على استكمال الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهي خطوة ترفضها مصر والسودان قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في تصريحات مقتبسة من لقاء تلفزيوني إنه "في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم لدينا فرق قانونية سودانية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على رفع (دعاوى) قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان إضافة لعدم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية وكل المخاطر الأخرى المحتملة لسد النهضة".
وأضاف "ندرس أيضا خيارات أخرى مختلفة من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا".
والكوميسا هي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا.
وقال أيضا في تغريدة على تويتر إن "عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوى إلي مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطرا حقيقيا على السلم والأمن الإقليميين".
وقال عباس إن اثيوبيا رفضت اقتراحا سودانيا حول وساطة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وأضاف أنه على الرغم من أن المفاوضات السابقة بين الدول الثلاث أسفرت عن اتفاق على أكثر من 90 بالمئة من القضايا المعلقة إلا أن ذلك التقدم أصبح الآن موضع شك.
وقال وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي لرويترز إن إثيوبيا لا تعتقد أن المفاوضات انتهت أو فشلت بين الدول الثلاث وأضاف أن الخطوة المناسبة التالية ستكون اجتماع رؤساء الدول تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز ونفيسة الطاهر - اعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)