جاكرتا (رويترز) - قال زعماء جنوب شرق آسيا إنهم اتفقوا على خطة مع رئيس المجلس العسكري في ميانمار يوم السبت لإنهاء الأزمة في بلاده التي يجتاحها العنف لكنه لم يرد بوضوح على مطالب بوقف قتل المحتجين المدنيين.
وقال رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين للصحفيين بعد اجتماع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي حضره أيضا الجنرال مين أونج هلاينج رئيس المجلس العسكري في ميانمار "هذا فاق توقعاتنا".
وأضاف محيي الدين "حاولنا ألا نتهم الجانب الذي يمثله أكثر من اللازم لأننا لا يهمنا من يكون السبب في العنف... اكتفينا بالتأكيد على أن العنف لا بد أن يتوقف. بالنسبة له، الجانب الآخر هو الذي يتسبب في المشكلة. لكنه وافق على ضرورة وقف العنف".
وطلب زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا من مين أونج هلاينج الالتزام بفرض ضبط النفس على قوات الأمن التي تقول حركة نشطاء ترصد الأحداث إنها قتلت 745 شخصا منذ بدء حركة عصيان مدني جماعية لتحدي انقلاب الأول من فبراير شباط على حكومة أونج سان سو تشي المنتخبة.
وطلبوا منه أيضا الإفراج عن المسجونين السياسيين.
وقال محيي الدين "لم يرفض ما تقدمنا به أنا وزملاء آخرون كثيرون".
وبحسب بيان من المجموعة التي ترأسها بروناي تم التوصل إلى توافق على خمس نقاط هي: إنهاء العنف، وبدء حوار بناء بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص لآسيان لتيسير الحوار، وقبول المساعدات، وقيام المبعوث بزيارة لميانمار.
ولم يرد ذكر في البيان للإفراج عن المسجونين السياسيين.
ونقلت قناة تلفزيون محلية عن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج قوله إن رئيس المجلس العسكري في ميانمار قال إنه "سيأخذ بالنقاط التي يعتبرها مفيدة".
وأضاف "لم يعترض على قيام آسيان بدور بناء، أو قيام وفد من آسيان بزيارة ميانمار، أو المساعدة الإنسانية".
لكن لي أضاف أن هذه العملية أمامها طريق طويل كي تتم.
ولم يعلق مين أونج هلاينج حتى الآن على هذه التقارير.
وقال تشارلز سانتياجو رئيس منظمة برلمانيي آسيان لحقوق الإنسان "الإفرج عن المسجونين السياسيين مطلب ضروري لوقف العنف". وأضاف "لا بد أن تعمل آسيان بسرعة الآن وأن ترسي جدولا زمنيا واضحا لمين أونج هلاينج ليعمل لوقف العنف أو يستعد للمحاسبة".
* إعادة الديمقراطية
اجتماع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا هو أول جهد دولي منسق لتخفيف حدة الأزمة في ميانمار وهي دولة فقيرة مجاورة للصين والهند وتايلاند منذ انقلاب الأول من فبراير شباط.
وميانمار إحدى الدول العشر الأعضاء في آسيان التي تنتهج التوافق في اتخاذ قراراتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
ورحبت الحكومة الموازية في ميانمار، التي تضم شخصيات تطالب بالديمقراطية، ومن تبقوا من إدارة زعيمة البلاد أونج سان سو تشي، وممثلين للجماعات المسلحة العرقية، بالتوافق الذي تم التوصل إليه في آسيان وطالبت بإلزام المجلس العسكري بتحقيق وعوده.
وانعقدت القمة بحضور المشاركين بأشخاصهم رغم الجائحة. وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي يوم الجمعة إن الاجتماع يعكس "القلق العميق إزاء الوضع في ميانمار وعزم آسيان على مساعدتها في الخروج من هذا الوضع الحساس".
ومن غير المعتاد أن يحضر زعيم حكومة عسكرية في ميانمار قمة آسيان، إذ يمثل هذا البلد في العادة ضابط برتبة أقل أو مدني. وأظهرت لقطات بثتها القناة الرسمية للرئاسة الإندونيسية نزول رئيس المجلس العسكري من طائرة بعد وصوله على متن رحلة خاصة من نايبيداو عاصمة ميانمار.
ودخلت سيارات الزعماء في وقت لاحق مقر أمانة (SE:8310) آسيان حيث تنعقد القمة.
وتجمع نحو 20 متظاهرا في مكان قريب ورفعوا لافتات كتب عليها "الديمقراطية لميانمار" و"نحن ضد الانقلاب العسكري"، لكن الشرطة تحركت سريعا لإبعادهم.
كما خرجت عدة احتجاجات في مدن ميانمار الرئيسية لكن لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أعمال عنف.
وهذه أول زيارة يقوم بها مين أونج هلاينج للخارج منذ الانقلاب.
(إعداد محمد فرج ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)