من نيكولاج سكيدسجارد
كوبنهاجن (رويترز) - على الرغم من تزايد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، تعتزم الدنمرك المضي قدما في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم حيث ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.
وعبرت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة يوم الثلاثاء عن قلقها إزاء هذا النهج بعد أن قررت الدنمرك في العام الماضي مراجعة المئات من تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء السوريين.
وردا على ذلك تجمع المئات أمام البرلمان الدنمركي في الأسبوع الماضي احتجاجا على خطوة سحب تصاريح الإقامة، مرددين نداءات منظمات أهلية ومشرعين أوروبيين يقولون إن سوريا ليست آمنة للعودة.
وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي لرويترز يوم الثلاثاء "كانت الدنمرك صريحة وصادقة من اليوم الأول. أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية".
وذكرت هيئة الهجرة بالدنمرك أنه منذ 2019 ألغت البلاد تصاريح إقامة أكثر من 200 مواطن سوري من منطقة دمشق من بين ما يزيد على 600 حالة تمت مراجعتها.
وقالت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة السويدية إيلفا جوهانسن إنها أثارت الأمر مع الدنمرك وأن الحكومة أكدت لها أنها لن تلجأ للترحيل القسري.
وأضافت جوهانسن في مؤتمر صحفي "لا يمكن إجبار أحد على العودة إلى سوريا".
وفي عام 2019 أيضا، بدأت الحكومة عرض أموال على السوريين لمغادرة البلاد، وعرضت حوالي 175 ألف كرونة دنمركية (28427 دولارا) للفرد الواحد.
وعاد ما لا يقل عن 250 مواطنا سوريا طواعية إلى بلدهم بدعم مالي من الدنمرك منذ عام 2019.
وقال تسفاي "عندما تتحسن الظروف في بلدهم يجب أن يعود اللاجئون السابقون لوطنهم ويعيدوا بناء حياتهم هناك".
وعبّر أعضاء في البرلمان الأوروبي، في رسالة موجهة لرئيسة وزراء الدنمرك مته فريدريكسن يوم الجمعة، عن أسفهم لجهود الدنمرك الرامية إلى "طرد اللاجئين السوريين" وحثوا فريدريكسن على إجراء "تحول بنسبة 180 درجة" في سياسة اللجوء في البلاد.
وجاء في الرسالة التي وقعها 33 مشرعا من 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وفرنسا "يجب ألا يكون الترحيل إلى بلد في حالة حرب أمرا طبيعيا على الإطلاق. لا ينبغي للدنمرك أن تلعب دورا طليعيا هنا".
وخلصت السويد والمملكة المتحدة أيضا إلى أنه طرأ تحسن على الظروف العامة في منطقة العاصمة السورية.
لكن مجلس اللاجئين الدنمركي، وهو منظمة غير حكومية، قال إن الدنمرك هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي ستبدأ بشكل منهجي إلغاء تصاريح إقامة اللاجئين السوريين على هذه الأسس.
وأصدر كل من المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إعلانين يقولان إن الظروف غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.
وبالمثل، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الدول لعدم إجبار السوريين على العودة إلى أي جزء من سوريا حتى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة مثل منطقة العاصمة.
(الدولار = 6.1560 كرونة دنمركية)
(إعداد مروة سلام ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)