(رويترز) - نظم محتجون يعارضون الحكم العسكري في ميانمار مسيرة يوم السبت بعد ثلاثة أشهر من انقلاب أنهى التحول الديمقراطي بالبلاد، في حين أدت عدة انفجارات صغيرة إلى تفاقم الشعور بالأزمة التي حذرت مبعوثة الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى توقف إدارة شؤون الدولة.
ويحاول الجيش التخلص من المعارضة وفرض سلطته على شعب يعارض إلى حد كبير عودة العسكريين للحكم بعد إصلاحات ديمقراطية على مدى عشر سنوات شملت تنصيب حكومة بقيادة أونج سان سو تشي رائدة الديمقراطية.
ورغم حملة القمع القاسية التي حصدت أرواح ما لا يقل عن 759 متظاهرا وفقا لرابطة مساعدة المعتقلين السياسيين، تخرج حشود للشوارع يوما بعد يوم للتعبير عن رفضها للمجلس العسكري.
وسو تشي البالغة من العمر 75 عاما محتجزة منذ الانقلاب مع كثير من أعضاء حزبها. وتقول الرابطة إن أكثر من 3400 شخص اعتُقلوا لمعارضتهم الجيش.
وذكرت وسائل إعلام أنه خرجت مظاهرات أيضا في مدينة ماندالاي، ثاني كبرى المدن في البلاد، وفي بلدة داوي بالجنوب. ولم ترد أنباء عن وقوع أعمال عنف.
وقالت وسائل إعلام إن عدة انفجارات صغيرة وقعت في أماكن مختلفة بينها يانجون في وقت متأخر من مساء الجمعة ويوم السبت. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات تطلب التعليق. واتهم الجيش نشطاء مؤيدين للديمقراطية بزرع قنابل أدت لوقوع الانفجارات.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر بورجنر لمجلس الأمن يوم الجمعة إن العنف يتفاقم مع غياب أي رد دولي جماعي على الانقلاب مما يهدد إدارة شؤون الدولة، حسبما أفاد دبلوماسيون حضروا الاجتماع الخاص.
وأدلت شرانر بورجنر بإفادتها لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من تايلاند حيث تلتقي هناك بزعماء إقليميين. وهي تأمل في زيارة ميانمار إلا أن الجيش لم يوافق على ذلك بعد.
وقالت للدبلوماسيين إن التقارير التي تشير إلى استمرار عملية القمع تهدد بتقويض الجهود التي تهدف لإنهاء الأزمة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)