أنقرة (رويترز) - قال حليف قومي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن حزبه أعد مسودة دستور جديد تتضمن تعديلات للبنود المتعلقة بالقضاء وإنه سيعرضه قريبا على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.
كان أردوغان قد عبّر عن أمله في أن تكون نسخة جديدة من الدستور جاهزة للنقاش العام بحلول عام 2022 بينما تستعد البلاد في العام التالي للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.
وتحدث حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية عن رسم خارطة طريق لدستور جديد لكنه لم يعلن أي تفاصيل بعد.
وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية عن مسودة الدستور "مقترح الدستور هذا هو شعلة الديمقراطية للمئة عام المقبلة وخطوة من جانب شعبنا لبناء وتحسين المستقبل".
ووافق الناخبون الأتراك على تعديل دستوري في عام 2017 أسس نظام حكم رئاسي بدلا من النظام البرلماني وسط انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وانتُخب أردوغان رئيسا في 2018 بموجب التعديلات الجديدة لكنه أكد أنه يريد المزيد من التعديلات.
وقال بهجلي إن مسودة الحزب أوصت بتشكيل محكمة جديدة للتعامل مع قضايا تنظرها الآن المحكمة الدستورية ومنها ما يتعلق بإغلاق أحزاب سياسية. وستزيد سلطة البرلمان في اختيار أعضاء السلك القضائي.
وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن مسودة الدستور تهدف إلى تحديث "فهم الحقوق والحريات الأساسية".
ودعا بهجلي وحزبه من قبل إلى حظر الحزب الرئيسي المساند للأكراد والذي يرون أنه يعرّض الوحدة الوطنية للخطر.
ويشكل حزبا أردوغان وبهجلي أغلبية برلمانية لكن عددها لا يكفي للدعوة لاستفتاء.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)