القاهرة (رويترز) - تبدأ تركيا ومصر محادثات في القاهرة يوم الأربعاء ستحاولان خلالها إصلاح العلاقات المتوترة بينهما بعد خلاف بدأ قبل ثماني سنوات وحدا بكل منهما إلى مساندة فصيل مختلف في الحرب الدائرة في ليبيا ووضعهما على طرفي نقيض في نزاع بشأن السيادة والحقوق في مياه شرق البحر المتوسط.
وتوترت العلاقات بين القوتين الإقليميتين منذ أن أطاح الجيش المصري عام 2013 بالرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والمقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وطردت كل دولة سفير الأخرى ووصف أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالطاغية.
وتنظر تركيا لإصلاح العلاقات في إطار مسعى لمد الجسور مع الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة بعد سنوات من التنافس السياسي والتدخلات العسكرية التي أظهرت نفوذ تركيا لكنها أثرت بشدة على تحالفاتها مع العالم العربي.
وقال مسؤولون أتراك إن نائبي وزيري خارجية البلدين سيرأسان المشاورات التي تنعقد يومي الأربعاء والخميس، في أول محادثات على هذا المستوى منذ 2013. وقال مسؤول تركي رفيع المستوى إن المحادثات ستشمل التعاون في مجالي التجارة والطاقة فضلا عن الاختصاص القضائي في المسائل البحرية في شرق المتوسط.
وأفاد بيان مشترك "ستتركز هذه المشاورات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تقود إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي".
وتقترب قيمة التبادلات التجارية بين البلدين من خمسة مليارات دولار سنويا على الرغم من الخلاف السياسي.
وقال المسؤول التركي الكبير "تركيا ومصر هما الدولتان القويتان في المنطقة وهناك العديد من المجالات التي يمكنهما العمل والتعاون فيها".
وقال مصدران أمنيان مصريان إن المسؤولين المصريين سيستمعون للمقترحات التركية لاستئناف العلاقات لكنهم سيتشاورون مع القيادة المصرية قبل الاتفاق على أي شيء.
وأجرى وزيرا خارجية البلدين اتصالا هاتفيا وتقول أنقرة إن رئيسي المخابرات كذلك كانا على اتصال.
وكان إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان قال الأسبوع الماضي إن التقارب قد يساعد في إنهاء الحرب الدائرة في ليبيا حيث ساندت القوات التركية الحكومة المتمركزة في طرابلس في التصدي لهجوم من قوات مقرها شرق البلاد وتلقى دعما من مصر وروسيا.
* العلاقات مع الإخوان المسلمين
ويتسم رد مصر على المفاتحات التركية بالحذر حتى الآن. وكان مما أثار غضبها توفير تركيا ملاذات آمنة لقيادات مصرية معارضة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ تولي السيسي السلطة.
وكان أردوغان، الذي ينتمي لحزب ذي جذور إسلامية، قد دعم أحزابا وساسة عربا على صلة بالإخوان المسلمين مما وضعه على خلاف ليس فقط مع مصر بل أيضا مع قوى خليجية عربية مثل السعودية والإمارات.
وفي بادرة لمصر قبل شهرين، طلبت تركيا من القنوات التلفزيونية المصرية العاملة على أراضيها تخفيف انتقاداتها لحكومة السيسي.
وقال المسؤول التركي إن أنقرة لا تريد أن تتسبب هذه القنوات في مشاكل. وأضاف أنه لم يُطلب من أعضاء الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا مغادرتها لكن "ليس مرغوبا بالطبع الإضرار بالتطورات الإيجابية الجارية".
وقال أشرف عبد الغفار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن جماعات المعارضة المصرية في تركيا، التي تضم ليبراليين إلى جانب الإسلاميين، أُبلغت بأن مساعي تركيا لتحسين العلاقات لن تأتي على حسابها.
وأضاف "سمعنا.. من السلطات التركية أنها لن تطلب من أحد مغادرة البلاد".
وتقول تركيا كذلك إن البلدين اتفقا من حيث المبدأ على عدم مناوأة أحدهما الآخر في المحافل الدولية ومنها حلف شمال الأطلسي، حيث سمحت عضوية تركيا فيه لها باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشاركة مصر في بعض شراكات الحلف.
(تغطية صحفية أورهان جوسكون ودومينيك إيفانز وطوان جومروكجو وإيدن لويس - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)