🔥تغلب على السوق مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

قاضية لبنانية تأمر بتجميد أصول أفراد تربطهم صلات ببعض البنوك الكبرى

تم النشر 06/05/2021, 13:13
محدث 06/05/2021, 13:18

بيروت (رويترز) - أمرت قاضية لبنانية بفرض تجميد وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات المملوكة لعدد 14 فردا تربطهم صلات ببعض من أكبر البنوك اللبنانية في خطوة قالت البنوك إنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية.

وتمثل قرارات التجميد الواردة في وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز جزءا من شكوى قانونية قدمها محامون ينتسبون لمنظمة من المجتمع المدني نيابة عن المودعين اللبنانيين.

كانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية. غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.

وتتهم الشكوى البنوك المحلية التي جمدت ودائع عملائها ومنعتهم من تحويل الأموال للخارج منذ تفجرت الأزمة في أواخر 2019 بارتكاب جرائم من بينها الإهمال والاحتيال.

وقد نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وقالت مرارا إن ودائع الزبائن في أمان.

وقال حسن بازي، أحد المحامين الذين قدموا الشكوى، لرويترز "أغلب المصارف اللبنانية وضعت يدها على ودائع زبائنها ثم أقرضت هذه الودائع بالمخالفة للقانون للحكومة وللمصرف المركزي اللذين أنفقاها على التزاماتهما الدولية وعلى المرتبات". وأضاف أنه سيتم تقديم شكاوى أخرى.

وقال "هذه المصارف ومديروها لهم أصول في شركات ولهم عقارات ونحن أردنا منع التصرف فيها حتى يمكن استخدامها كضمان لأموال المودعين إذا تعذر استرجاعها".

وأكد مصدر قضائي قرار القاضية الذي يمكن للأفراد المعنيين استئنافه بعد إخطارهم به قانونيا.

وردا على القرار قالت جمعية مصارف لبنان إنها تحترم السلطة القضائية لكن القرارات من هذا النوع قد تدفع المزيد من بنوك المراسلة الأجنبية لتقييد علاقات العمل مع النظام المالي اللبناني.

وقالت الجمعية في بيان "التعرض الدائم للمصارف والمصرفيين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع التي نكرر التأكيد أنها محفوظة وموثقة، ذمة على الدولة وعلى المصرف المركزي، ولا خلاف على قانونية توظيفها ومشروعيته".

وفي الشهر الماضي حذر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي من فقدان العلاقات المصرفية مع بنوك المراسلة في رسالة للنائب العام.

غير أن بازي قال إنه سيتم تقديم شكاوى قانونية أخرى قريبا. وأضاف أن الشكوى المقدمة "هي الأولى في سلسلة من الدعاوى التي نعتزم رفعها ونستهدف في نهاية المطاف حوالي 70 مصرفا".

(تغطية صحفية ليلى بسام ومها الدهان - إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.