من باريسا حافظي
دبي (رويترز) - قدم الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد يوم الأربعاء أوراقه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو حزيران والتي ينظر لها على أنها اختبار لشرعية المؤسسة الدينية الحاكمة.
وتنحى أحمدي نجاد في 2013 بسبب قواعد متعلقة بعدد فترات الرئاسة وحينئذ فاز الرئيس الحالي حسن روحاني، الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015، بأغلبية كبيرة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن أحمدي نجاد قوله بعد تقديم أوراق ترشحه "يتعين أن يشارك الشعب في عملية صنع القرار في إيران... يجب أن نعد أنفسنا جميعا لإصلاح جذري".
وبدأ المرشحون تقديم أوراقهم لخوض الانتخابات يوم الثلاثاء حيث يأمل الحكام من المؤسسة الدينية في نسبة مشاركة مرتفعة قد تتأثر بزيادة الاستياء بسبب تعثر الاقتصاد جراء إعادة فرض العقوبات الأمريكية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل ثلاثة أعوام.
وينتهي التسجيل يوم السبت وبعدها سيفحص مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا أهلية المرشحين سياسيا ودينيا. وستة من أعضاء المجلس المحافظ معينون من قِبل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
ولقي أحمدي نجاد دعما من خامنئي بعدما أثارت إعادة انتخابه في 2009 احتجاجات أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات مما هز السلطة الدينية الحاكمة، قبل أن تقوم قوات أمنية بقيادة الحرس الثوري بإخماد الاضطرابات.
لكن شقاقا وقع بين الاثنين عندما ناصر أحمدي نجاد، عندما كان رئيسا للبلاد، علنا وضع ضوابط لسلطة خامنئي المطلقة. وأعلن مجلس صيانة الدستور عدم أهلية أحمدي نجاد لخوض انتخابات الرئاسة في 2017.
وكتب أحمدي نجاد خطابا مفتوحا لخامنئي في 2018 دعا فيه إلى "إصلاحات جذرية" في سلطات الحكومة الثلاث، التنفيذية والتشريعية والبرلمانية، وكذلك في مكتب الزعيم الأعلى.
وأحمدي نجاد ضابط سابق في الحرس الثوري يحاول إعادة تقديم نفسه في صورة السياسي المعتدل من خلال انتقاد المؤسسة الدينية. وهو يعتمد على أصوات الفقراء المتدينين والطبقة العاملة التي ضاقت ذرعا بالضغوط الاقتصادية المتزايدة.
إلا أن شعبيته تظل محل شك ومن المتوقع أن تدعم الجماعات السياسية المحافظة رجل الدين البارز ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي إن هو قرر الترشح.
ولا يستطيع الرئيس روحاني الترشح مجددا بموجب الدستور الإيراني.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)