من لمين شيخي
الجزائر (رويترز) - تواجه حركة الاحتجاجات في الجزائر، والتي أحدثت هزة في البلاد بالإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، اختبارا حاسما لاستمرارها يوم الجمعة مع اعتزام الشرطة التصدي لأي شخص ينزل إلى الشوارع للاحتجاج.
والحركة الاحتجاجية في الجزائر التي تعرف بالحراك بلا زعيم وغير منظمة لكنها انتعشت من جديد في فبراير شباط بعد توقف دام عاما بسبب جائحة كوفيد-19 وصار المتظاهرون ينزلون إلى الشوارع في كل جمعة منذ ذلك الحين للمطالبة بتغيير سياسي شامل.
وعلى الرغم من أن الاحتجاجات أصبحت أصغر كثيرا عما كانت عليه وقت ذروتها، فإن الكثيرين من بين الآلاف الذين يتظاهرون أسبوعيا بانتظام مستعدون فيما يبدو للوقوف في وجه تعامل حكومي أكثر صرامة.
وقال سمير بلعربي أحد الشخصيات البارزة في الحراك "لن نكف عن الاحتجاج. سنظل سلميين" مضيفا أنه يرى أن السلطات لن تجري التغييرات الضرورية إلا تحت الضغط.
ويرغب المحتجون في تغيير كل النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عام 1962 وإنهاء الفساد وانسحاب الجيش من السياسة.
ومنذ بدء الحراك قبل عامين وتظاهر مئات الآلاف في العاصمة بعد ذلك، تحاول السلطات الحاكمة تنحية أبرز مطالبه جانبا مع السماح باستمرار المسيرات في الشوارع.
ويبدو الآن أن هذه السياسة وصلت إلى نهايتها إذ قالت وزارة الداخلية هذا الشهر إنه يتعين على المحتجين طلب تصريح رسمي يتضمن أسماء المنظمين وموعد بداية ونهاية الاحتجاج.
وقال مصدر جزائري رسمي ردا على سؤال من رويترز عما إذا كانت قوات الأمن ستمنع تنظيم المزيد من الاحتجاجات "يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها" لكنه لم يقدم تفاصيل.
* يجب أن يرحلوا
تزامن يوم الجمعة الماضي، أول جمعة بعد إعلان وزارة الداخلية، مع عطلة عيد الفطر لذلك لم يتجمع سوى عدد محدود جدا من المتظاهرين في وسط الجزائر العاصمة وتم تفريقهم بسرعة.
وقد يعني ذلك أن الجمعة المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي الأول لما إذا كانت قوات الأمن مستعدة لتفريق مظاهرة ضخمة ولما إذا كان المتظاهرون قادرين على الإبقاء على حركتهم في الشوارع.
وكانت السلطات الجزائرية قد تساهلت مع الاحتجاجات من قبل وأشادت بالحراك باعتباره حركة للتجديد الوطني لكنها كذلك شنت حملات اعتقال مما أثار انتقادات من جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان.
وخلال احتجاج الجمعة الماضية المحدود صعدت الشرطة من تعاملها مع المتظاهرين فاعتقلت عشرات النشطاء والصحفيين لكنها أطلقت سراح أغلبهم في وقت لاحق.
وقال بلعربي الذي اعتقل لعدة أشهر في وقت سابق من الاحتجاجات "أظهر القمع الوحشي الجمعة الماضية طبيعة النظام الذي يرفض التغيير السياسي الجذري".
وتأتي الحملة على الاحتجاجات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو حزيران وستكون هذه ثالث انتخابات منذ بدء الاحتجاجات وسيقاطعها أنصار الحراك مثلما قاطعوا الانتخابات السابقة.
وفي ديسمبر كانون الأول 2019 انتُخب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في انتخابات بلغت نسبة الإقبال على التصويت فيها 40 بالمئة. وفي نوفمبر تشرين الثاني بلغت نسبة الإقبال على التصويت 25 بالمئة فقط في استفتاء لإقرار تعديلات دستورية اقترحها كبادرة تصالح مع الحراك.
وقال المسؤول "لم يعد هذا وقت مسيرات بل وقت العمل وإعادة الاقتصاد الجزائري إلى مساره الصحيح". وأضاف أن الانخفاض الحاد في إيرادات النفط وأثر الجائحة لم يتركا للجزائر مجالا للتركيز على أي شيء آخر.
لكن رد الحكومة أغضب المحتجين. وقال مزوان سيد، أحد النشطاء "إنه حوار طرشان" بين الحراك والسلطة. وأضاف "نقول لهم ارحلوا فيقولون لنا صوتوا. يجب أن يرحلوا".
(إعداد ياسمين حسين ولبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)