من مروة رشاد
لندن (رويترز) - تسعي السعودية للاستعانة بخبرة اليونان في مجال التنقيب عن الآثار لدعم قطاعها الثقافي الوليد مع محاولتها تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط وتحسين مستوى المعيشة.
وتستهدف وزارة الثقافة السعودية، التي تأسست قبل ثلاث سنوات في إطار خطة تحديث أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن تبلغ مشاركتها في الناتج الإجمالي المحلي ثلاثة بالمئة أو أكثر بحلول عام 2030 وأن توفر 100 ألف فرصة عمل للشباب السعودي.
ومن المقرر أن توقع السعودية اتفاق شراكة ثقافية مع اليونان هذا العام يشمل إقامة أسابيع ثقافية مشتركة والتركيز على تطوير التنقيب الأثري في منطقة الفاو التاريخية في جنوب المملكة.
وقال المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق لرويترز يوم الخميس أثناء زيارة قام بها وزير الثقافة السعودي لليونان تستمر ليومين "أجرينا مناقشات جيدة للغاية حول تصميم برنامج للتبادل الثقافي يركز على تبادل السلع والخدمات الثقافية والأفراد بين الدولتين".
وتابع قائلا "برنامجنا الدولي، في إطار تطلعنا الاستراتيجي للنمو الثقافي، تأخر بسبب الجائحة. لكننا متحمسون لبدء التواصل الشخصي مع الشركاء حول العالم".
ووسط جهود يقودها الأمير محمد لتنفيذ إصلاحات، بدأت المملكة في الانفتاح وسمحت بإقامة حفلات موسيقية وأحداث رياضية، إضافة لوجود دور عرض سينمائي في محاولة لجذب مواهب أجنبية واستثمارات.
كما أن تحسين المستوى المعيشي مهم للدولة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة ولا تزال عائدات النفط فيها المحرك الأساسي للاقتصاد.
وتتعرض الرياض لانتقادات على نطاق واسع في الغرب بشأن ملفها المتعلق بحقوق الإنسان. وطالبت جماعات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مرارا المملكة بتحسين معاملة النشطاء ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وإنهاء الحرب في اليمن.
وقالت واشنطن أيضا إن الأمير محمد وافق على عملية في 2018 لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وينتقد ولي العهد الحاكم الفعلي للسعودية.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)