(رويترز) - قالت إيران يوم الجمعة إن محكمة في مقاطعة كندية ليس لها اختصاص للحكم في دعوى تعويض عن الأضرار في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية أسقطها الحرس الثوري الإيراني العام الماضي.
وحكمت محكمة العدل العليا في مقاطعة أونتاريو يوم الخميس بأن إيران مَدينة بتعويضات لعائلات رفعت دعاوى قضائية في الحادث الذي أسفر عن مقتل 176 شخصا، 138 منهم على صلة بكندا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحفيين "يعلم الجميع أن المحكمة الكندية لا تتمتع بولاية قضائية في حادث تحطم الطائرة" نظرا لوقوعه خارج كندا. وبثت تصريحاته على موقع تليجرام الخاص بالوزارة.
أضاف المتحدث أن الحكم "لا يستند إلى شهادة شهود".
وقالت الحكومة الإيرانية إن إسقاط الطائرة في يناير كانون الثاني 2020، بعد قليل من إقلاعها، كان "خطأ كارثيا" ارتكبته قوات كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.
ولا تخضع الدول الأجنبية عادة للاختصاص القضائي للمحاكم الكندية، لكن قانونا أصدرته كندا في 2012 قيد هذه الحصانة بالنسبة للبلدان المصنفة "دولا أجنبية تدعم الإرهاب" ومنها إيران.
لم يصدر القاضي حكما بخصوص التعويضات التي سيتم النظر فيها خلال جلسة قادمة. وطلبت الدعوى عند رفعها في البداية تعويضا لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار).
وأوردت الدعوى أسماء الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وكبار قادة الحرس الثوري وآخرين.
وليس لكندا علاقات دبلوماسية رسمية مع إيران، ومن المرجح أن تكون المطالبة بتعويضات مهمة طويلة ومعقدة، رغم أنها جرت من قبل.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)