باماكو (رويترز) - زاد الضغط الدولي يوم الثلاثاء على قادة جيش مالي لإطلاق سراح الرئيس ورئيس الوزراء بعد يوم من احتجازهما مما أدى إلى تفاقم أزمة سياسية في البلاد والتهديد بخروج فترة انتقالية إلى انتخابات ديمقراطية عن مسارها.
وتم احتجاز الرئيس با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان في قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو منذ مساء الاثنين. وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما وصفه بأنه "انقلاب داخل انقلاب" وهدد بفرض عقوبات على أشخاص معينين.
وكان نداو وعوان مسؤولين عن حكومة انتقالية تشكلت بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس أبو بكر كيتا في أغسطس آب. وكانا مكلفين بالإشراف على فترة انتقالية لمدة 18 شهرا تمهد للعودة إلى الحكم المدني.
وقال الكولونيل أسيمي جويتا نائب الرئيس في الحكومة الانتقالية يوم الثلاثاء إنه استولى على السلطة لأن الرئيس ورئيس الوزراء لم يتشاورا معه بشأن تعديل وزاري فقد فيه اثنان من قادة الانقلاب السابق منصبيهما الوزاريين. وكان جويتا قد نسق انقلاب أغسطس آب قبل تعيينه نائبا للرئيس في سلطة انتقالية تضم مدنيين وعسكريين.
وانضمت فرنسا التي كانت تحتل مالي في الماضي والحليفة لها الآن إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إدانة احتجاز الرئيس ورئيس الوزراء وطالبت بإطلاق سراحهما فورا.
وقال ماكرون للصحفيين في ختام قمة للاتحاد الأوروبي "مستعدون لفرض عقوبات موجهة في الساعات المقبلة ضد من شاركوا".
وقد يؤدي هذا التطور إلى تفاقم الاضطرابات في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حيث تسيطر جماعات إسلامية متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية على مناطق شاسعة من الصحراء في شمال البلاد وتشن هجمات متكررة على الجيش والمدنيين.
وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري في تعقيد جهود الدول الغربية ودول الجوار لمساعدة مالي وتمكن المتشددون من استخدام البلاد منصة لهجمات في أنحاء المنطقة.
وقال جويتا في بيان تلاه مساعد له على التلفزيون الوطني إن الانتخابات التي ستجرى العام المقبل لتشكيل حكومة منتخبة مجددا ستمضي وفق المخطط.
وجاء في البيان "وجد نائب الرئيس الانتقالي نفسه ملزما بالعمل لصيانة الميثاق الانتقالي والدفاع عن الجمهورية".
* تهديد بعقوبات
وتمر مالي بفترة اضطراب منذ عام 2012 عندما أطاح الجيش المستاء من ضعف الحكومة أمام تمرد بالرئيس أمادو توماني توري. واستغل المتمردون الانفصاليون والإسلاميون ذلك في السيطرة على شمال البلاد.
وأبعدت القوات الفرنسية الإسلاميين في 2013 لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم ومدوا نشاطهم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وخشية الآثار التي يمكن أن تترتب على احتجاز الرئيس ورئيس الوزراء طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول المنطقة بإطلاق سراحهما.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر "سيجري فرض عقوبات على من يقفون في سبيل الانتقال".
ووصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى مالي يوم الاثنين للمساعدة في حل النزاع. ولعبت إيكواس دورا مهما في تشكيل الحكومة المؤقتة بعد انقلاب أغسطس آب.
والمشاكل في مالي جزء من تراجع ديمقراطي في الآونة الأخيرة في غرب ووسط أفريقيا حيث سيطرت الجيوش القوية على الحكم أو مدد رؤساء حكمهم بعد الفترات المسموح لهم بها قانونا.
وفي الشهر الماضي استولى مجلس عسكري على السلطة في تشاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في جبهة القتال مع متمردين ويدير البلاد الآن ابنه محمد الذي وعد بالانتقال إلى الحكم المدني مثل مالي. ويشكو زعماء المعارضة والمجتمع المدني من أن الجيش في تشاد يحوز الكثير من السلطة ويخشون من أن يرفض محمد إدريس ديبي التخلي عنها.
وقال مسؤول غربي إن ما حدث في مالي يمكن أن يعقد المفاوضات مع القادة العسكريين في تشاد.
(إعداد مروة سلام ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)