الرباط (رويترز) - منعت السلطات المغربية يوم الثلاثاء نشطاء حقوقيين من التظاهر أمام البرلمان للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعارضين سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام، وعمر الراضي.
وكان عدد أفراد الشرطة أكبر كثيرا من عدد النشطاء الذين حاولوا التجمع للاعتصام أمام البرلمان. وأبعدتهم الشرطة عن المنطقة باستخدام دروع مكافحة الشغب.
وأثارت قضيتا الريسوني والراضي، وكلاهما محتجز على ذمة المحاكمة، انتقاد جماعات حقوقية دولية ترى أن حبسهما بتهم منفصلة بالاعتداء الجنسي، وهو ما ينفيه الرجلان، لها دوافع سياسية.
والريسوني محتجز منذ عام وتقول زوجته ونشطاء حقوقيون إن صحته تتدهور بسبب الإضراب عن الطعام. وقالت مندوبية السجون إن صحته طبيعية وإنه يخضع للإشراف الطبي اليومي.
وأنهى الراضي في الآونة الأخيرة إضرابه عن الطعام.
ورفع المتظاهرون أمام البرلمان صورا لهما ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهما وبقضاء عادل قبل إجبارهم على مغادرة المنطقة.
وقالت خديجة الرياضي من لجنة التضامن مع الصحفيين "جئنا للمطالبة بإطلاق سراح سليمان الريسوني وعمر الراضي وأيضا للتنديد بالإهمال والاحتجاز التعسفي الذي تعرضا له".
وأضافت "الصحفيون لا يطالبون بالتهرب من العدالة بل فقط بحريتهم من اجل ان يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في إطار محاكمة عادلة".
ووصفت مجموعة من الجماعات الحقوقية المغربية في يناير كانون الثاني الاستخدام المتزايد للحبس الاحتياطي بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.
وتنفي السلطات المغربية شن حملة على حرية التعبير، قائلة إن الشرطة والمحاكم تنفذان القوانين الوطنية فقط.
وقال عبد الإله بن عبد السلام، وهو ناشط حقوقي آخر "ندين تدخل السلطات اليوم ومنعهم لوقفتنا".
(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)