أمستردام (رويترز) - قالت المحامية الحقوقية أمل كلوني يوم الثلاثاء إن المدعين في المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يبحثوا توجيه تهم إضافية تتعلق بالعنف الجنسي لمتهم بارتكاب فظائع من بينها الاغتصاب والتعذيب والقتل خلال صراع دارفور عامي 2003 و2004.
وتعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسات لنظر ما إذا كان ممكنا تأكيد 31 تهمة موجهة إلى علي محمد علي عبد الرحمن الذي يقول المدعون إنه مسؤول عن الفظائع بصفته قائدا كبيرا لآلاف من مقاتلي "الجنجويد" الموالين لحكومة السودان في ذلك الوقت.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم الاثنين إن الأدلة تثبت أن عبد الرحمن كان قائدا عُرف باسم علي قشيب وشن هجمات على قرى وأضافت أنه ضالع في أكثر من 300 واقعة قتل وغارات أرغمت 40 ألف مدني على النزوح من ديارهم.
ويقول محامو الدفاع إن عبد الرحمن الذي سلم نفسه في يونيو حزيران عام 2020 ليس هو علي قشيب.
وقالت أمل كلوني التي تحدثت عبر رابط فيديو ممثلة للضحايا "آمل أن تكون الجلسات نقطة تحول في تاريخ دارفور وأن تكون المحاكمة في هذه القضية مجرد بداية حساب (للجناة) يستحقه الضحايا".
ولم يقدم عبد الرحمن دفوعه حتى الان، وهو أول متهم يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضية تتصل بدارفور.
وقال محامي الدفاع سيريل لوتشي إنه يعتزم الطعن في اختصاص المحكمة.
وقالت أمل كلوني إنه يجب تأكيد التهم على عبد الرحمن وتساءلت عن السبب في أنها لم تشمل تهما إضافية عن العنف ضد النساء والإبادة الجماعية.
وتعقد المحكمة الجنائية الدولية جلسات تأكيد الاتهامات لبحث ما إذا كانت هناك أدلة كافية ضد المتهم للانتقال إلى المحاكمة. ولم يحدد القضاة تاريخا لاتخاذ هذا القرار.
واندلع صراع دارفور عام 2003 عندما حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية، التي حشدت فصائل مسلحة أغلبها من العرب لسحق التمرد.
وأُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير عام 2019 وهو قابع حاليا في سجن بالخرطوم.
(تغطية صحفية توبي ستيرلنج - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)