من باريسا حافظي وجون أيرش
دبي (رويترز) - قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين إن بلاده والقوى العالمية الست حققت تقدما ملحوظا في محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، لكن هناك قضايا أساسية ما زالت بحاجة إلى حل.
وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل نيسان في محاولة لتحديد خطوات ينبغي أن تتخذها طهران وواشنطن بشأن الأنشطة النووية والعقوبات للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون "كان من الممكن لكل جولة محادثات في فيينا أن تكون الأخيرة. يجب ألا نتعجل. حققنا تقدما ملحوظا لكن هناك قضايا أساسية لا تزال قائمة... لا يوجد جمود في محادثات فيينا".
وبعد أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي قبل نحو ثلاث سنوات وأعاد فرض العقوبات على إيران، بدأت طهران في إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتخصيبه لمستويات أعلى من النقاء الانشطاري، كما ركبت وحدات طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
وشكك عباس عراقجي كبير المفاوضين النوويين في إيران فيما إذا كانت هذه المحادثات ستكون الجولة الأخيرة وقال إن الوفود ربما تحتاج للعودة إلى عواصمها للتشاور.
وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا "المحادثات معقدة للغاية ووصلنا الآن إلى قضايا الخلاف الأساسية".
ووفقا لمصادر مطلعة على المحادثات، فإن من بين القضايا المتبقية عدول إيران عن انتهاكاتها المتعددة لبنود الاتفاق وتخصيبها لليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة وإنتاجها لمعدن اليورانيوم.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ستعود للاتفاق إذا عادت طهران أولا للالتزام ببنوده الصارمة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لصنع قنبلة نووية.
وقال خطيب زاده "كل العقوبات يجب أن تُرفع وبعد ذلك تتأكد منها إيران... ثم سنتراجع عن الخطوات النووية".
وفي إطار مسعاها للبحث عن سبيل للعودة إلى الاتفاق، تتحسس واشنطن خطاها وسط حقل للألغام نصبه ترامب. فقد فُرضت عقوبات متعلقة بإيران على أكثر من 700 كيان (SE:2350) وشخص، وفقا لإحصاء جمعته رويترز لتحركات وزارة الخزانة الأمريكية.
وتطالب إيران برفع كل العقوبات المفروضة في عهد ترامب سواء تلك المرتبطة ببرنامجها النووي أو العقوبات غير النووية مثل تلك المرتبطة بالإرهاب وتطوير الصواريخ وحقوق الإنسان.
وقال مسؤول إيراني لرويترز "هذه واحدة من القضايا الأساسية التي أبطأت المحادثات. ينبغي رفع كل العقوبات التي فرضها ترامب سواء كانت نووية أم غير نووية".
وأدرج ترامب على القائمة السوداء حوالي عشرين مؤسسة مهمة للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك المصرف المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية، باستخدام قوانين أمريكية مصممة لمعاقبة الجهات الأجنبية على دعم الإرهاب أو نشر الأسلحة.
وأدى قرار ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس جناحه العسكري المسؤول عن العمليات الخارجية منظمة إرهابية أجنبية إلى تعقيد الأمور.
كما أن الحرس الثوري الإيراني إمبراطورية صناعية من المتوقع أن يزداد نفوذها السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو حزيران والتي من المنتظر أن يفوز فيها رئيس مقرب من الحرس الثوري وينتمي لتيار المحافظين.
(شارك في التغطية فرانسوا ميرفي من فيينا وأرشد محمد من واشنطن - إعداد سلمى نجم وليليان وجدي - للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)