من فرانسوا ميرفي
فيينا (رويترز) - أظهر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين أن إيران لم تفسر سبب وجود آثار لليورانيوم في عدد من المواقع غير المعلن عنها، الأمر الذي قد يجدد المواجهة الدبلوماسية بين طهران والغرب ويعرقل المحادثات النووية.
كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد تخلت قبل ثلاثة أشهر عن خطة كانت الولايات المتحدة تدعمها لانتقاد إيران في مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، بسبب عدم تقديمها تفسيرا كاملا لمصدر الجزيئات. وجاء تراجع الدول الثلاث مع إعلان رافائيل جروسي المدير العام للوكالة عن محادثات جديدة مع إيران.
وقال التقرير الذي أصدره جروسي إلى الدول الأعضاء واطلعت عليه رويترز "بعد أشهر عديدة، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت الوكالة فيها عمليات تفتيش تكميلية".
وسيكون على القوى الأوروبية الثلاث الآن أن تقرر ما إذا كانت ستعيد إحياء مساعيها لاستصدار قرار ينتقد إيران، مما قد يقوض مفاوضات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 تُجرى حاليا في فيينا. وكان جروسي يأمل في أن يقدم تقريرا يتضمن تحقيق تقدم قبل اجتماع مجلس المحافظين مرة أخرى الأسبوع المقبل.
وذكر التقرير أن "المدير العام قلق من أن المناقشات الفنية بين الوكالة وإيران لم تسفر عن النتائج المتوقعة".
وأضاف أن "عدم إحراز تقدم في توضيح أوجه تساؤل الوكالة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات الضمانات الإيرانية يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على تقديم تطمينات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".
وفي تقرير ربع سنوي منفصل أُرسل أيضا إلى الدول الأعضاء يوم الاثنين واطلعت عليه رويترز، قدمت الوكالة مؤشرا على الضرر الذي لحق بإنتاج إيران لليورانيوم المخصب بسبب انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي في موقعها بنطنز الشهر الماضي والذي ألقت طهران بالمسؤولية فيه على إسرائيل.
وكانت الزيادة ربع السنوية في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب هي الأدنى منذ أغسطس آب 2019 إذ بلغت 273 كيلوجراما فحسب، ليصل الإجمالي إلى 3241 كيلوجراما، وفقا لتقديرات الوكالة التي لم تتمكن من التحقق من المخزون بشكل كامل لأن إيران خفضت مستوى التعاون.
وهذا الإجمالي هو أضعاف الحد الأقصى المنصوص عليه في الاتفاق النووي وهو 202.8 كيلو جرام، لكنه لا يزال أقل بكثير مما كانت إيران تمتلكه قبل الاتفاق والذي كان يزيد على ستة أطنان.
*أضرار لحقت بنطنز
في مصنع التخصيب الرئيسي في إيران، الذي يقع تحت الأرض في نطنز، تحققت الوكالة في 24 مايو أيار من أن 20 سلسلة أو مجموعة من أنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي يتم تغذيتها بخام سادس فلوريد اليورانيوم للتخصيب. وقال دبلوماسي كبير إنه قبل الانفجار كان هذا الرقم يتراوح بين 35 و37.
وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب ومعاودتها فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران، بدأت إيران في عام 2019 انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.
واستمرت في أحد انتهاكاتها الأخيرة وهو تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، والذي شكّل خطوة واسعة نحو اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي من 20 في المئة كانت قد وصلت إليها سابقا ومن الحد الأقصى البالغ 3.67 في المئة المنصوص عليه في الاتفاق. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أنتجت 2.4 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى ذلك المستوى و62.8 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المئة.
كما استمر إنتاج إيران للكميات التجريبية من معدن اليورانيوم، وهو أمر محظور بموجب الاتفاق وأثار احتجاجات من القوى الغربية بسبب إمكانية استخدامه في نواة الأسلحة النووية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أنتجت 2.42 كيلوجرام ارتفاعا من 3.6 جرام قبل ثلاثة أشهر.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)