دبي (رويترز) - أوردت وسائل إعلام حكومية أن مسؤولين كبارا من السعودية وسلطنة عمان بحثوا يوم الثلاثاء فرص الاستثمار في كلا البلدين، وذلك بعد أيام قليلة من احتجاجات بسبب البطالة شهدتها السلطنة.
وقال التلفزيون الرسمي العماني إن الاجتماع الافتراضي عُقد بين وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووزير التجارة والصناعة العماني قيس اليوسف.
ولم يتضح حتى الآن هل كان الاجتماع مقررا سلفا من قبل احتجاجات الأسبوع الماضي في عُمان، والتي لم يرد ذكرها في تقارير وسائل الإعلام الرسمية عن المحادثات.
أضاف التلفزيون العماني أن المحادثات تناولت تنويع موارد الاقتصاد والقطاعات ذات الفرص الاستثمارية.
تظاهر العمانيون احتجاجا على البطالة لأيام في عدة مدن وبلدات بأنحاء السلطنة. وبدا أن الاضطرابات قد انحسرت بعد انتشار أمني مكثف، لكنها تنبئ بأن عٌمان قد تكبح مساعيها احتواء عجز الميزانية العامة والدين الحكومي من أجل تلبية مطالب التوظيف.
قطاع النفط في عُمان أصغر كثيرا منه في دول الخليج العربية الأخرى - ويسهم بنحو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي - والوضع المالي للسلطنة من بين الأضعف في المنطقة، وهي أكثر انكشافا على تقلبات أسعار النفط.
كانت الصدمة المزدوجة لتدني أسعار النفط وأزمة كوفيد-19 قد ضغطت بشدة على المالية العامة لعُمان ودفعت ديونها إلى مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة، مما دفعها لفرض ضرائب جديدة وتجميد التوظيف في القطاع العام وإجراءات تقشفية أخرى.
وفي العام الماضي، شرعت عُمان في محادثات أولية مع بعض دول الخليج للحصول على مساعدة مالية. ولم يتضح إن كان الوزيران قد بحثا دعما ماليا مباشرا في محادثاتهما يوم الثلاثاء.
(تغطية صحفية عزيز اليعقوبي; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية; تحرير وجدي الألفي)