جنيف (رويترز) - أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتراضها القوي على قانون أقره برلمان الدنمرك يوم الخميس ويسمح بأن يجري النظر في طلبات اللجوء بعيدا من دول تقع خارج أوروبا ووصفته بأنه "تخل" عن مسؤوليتها بموجب القانون الدولي.
وأثار القانون غضبا من جماعات حقوق الإنسان ومن المفوضية الأوروبية.
وقال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في بيان صدر الليلة الماضية إن القانون في حالة سريانه قد يؤدي إلى نقل طالبي اللجوء بالقوة ويعتبر تخليا من الدنمرك عن مسؤولية حماية اللاجئين المعرضين للخطر.
وقال "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعترض بقوة على مساعي إحالة مسألة اللجوء والالتزامات الدولية بتوفير الحماية إلى طرف خارجي أو دول أخرى".
وأضاف أن المفوضية عبّرت مرارا عن قلقها واعتراضها على اقتراح الحكومة الدنمركية وقدمت النصح وبدائل عملية.
وتنتهج الدنمرك بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا وتهدف لعدم قبول أي لاجئين إلا بموجب نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.
ويتيح القانون الجديد للدنمرك نقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لطالبي اللجوء في دولة شريكة يجري فيها بحث حالاتهم وربما الحصول على حماية في تلك الدولة. ولم تتوصل الدنمرك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك لكنها قالت إنها تتفاوض مع عدة دول مرشحة.
وقال جراندي "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ستستمر في التواصل مع الدنمرك التي لا تزال شريكا قديما محل تقدير بالنسبة للمفوضية، من أجل إيجاد سبل عملية تضمن اطمئنان الشعب الدنمركي مع حفاظ الدنمرك على التزاماتها الدولية".
(تغطية صحفية ستيفاني نيبيهاي - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)