فيينا (رويترز) - طالبت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إيران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها على النحو المبين في اتفاق تم تمديده مؤخرا حتى 24 يونيو حزيران، وذلك لعدم تقويض المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قد توصلتا في فبراير شباط إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر يخفف من وطأة قرار طهران تقليص تعاونها مع الوكالة بإنهاء تدابير المراقبة الإضافية الواردة في اتفاق 2015.
ويقضي الاتفاق الجانبي الجديد، الذي مُدد شهرا في 24 مايو أيار، بمواصلة جمع البيانات في ترتيب يشبه الصندوق الأسود لا سبيل لوكالة الطاقة الذرية للوصول إليه إلا في موعد لاحق. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق سيُمدد مجددا، إذ قالت الوكالة إن المفاوضات بشأن ذلك تزداد صعوبة.
وقال بيان أمريكي خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة "نشجع إيران بقوة على تجنب أي عمل من شأنه أن يمنع جمع المعلومات أو السماح للوكالة بالوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل أن تتحقق سريعا مرة أخرى من ... استمرارية المعرفة".
وأضاف البيان "أي إجراء من هذا القبيل سيعقد، على الأقل، بشكل خطير الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) مقابل استئناف مماثل من جانب الولايات المتحدة".
ومن المقرر أن تُستأنف في فيينا هذا الأسبوع المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق. وتشمل البيانات التي يغطيها اتفاق منفصل بين وكالة الطاقة وإيران مستويات تخصيب اليورانيوم في الوقت الفعلي وكذلك ما إذا كانت أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم لا تزال مخزنة فضلا عن إنتاج قطع غيار أجهزة الطرد المركزي.
(إعداد حسن عمار وعلي خفاجي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)