بغداد (رويترز) - أفرج العراق عن قيادي في فصيل مسلح متحالف مع إيران كان قد اعتقل في مايو أيار بعد توجيه تهم مرتبطة بالإرهاب له، لعدم كفاية الأدلة ضده وذلك في أحدث صفعة لمحاولات الحكومة لكبح جماح الفصائل المسلحة.
واعتقلت السلطات قاسم مصلح قائد قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار بغرب العراق يوم 26 مايو أيار. ويظهر اعتقاله ثم إطلاق سراحه مدى ما تعانيه الحكومة العراقية في التعامل مع جماعات متحالفة فكريا مع إيران ومتهمة بإطلاق صواريخ على القوات الأمريكية والضلوع في قتل نشطاء سلميين يدافعون عن الديمقراطية.
وبعد ساعات من إطلاق سراح مصلح، سقطت صواريخ في هجومين منفصلين قرب قاعدة بمطار بغداد الدولي وقاعدة جوية شمالي العاصمة تضمان قوات ومتعاقدين أمريكيين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.
كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن معارضته للفصائل المسلحة والأحزاب المدعومة من إيران لكنه لم ينجح في الوفاء بوعد كبح الهجمات المناهضة للولايات المتحدة ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وكان ينظر إلى القبض على مصلح باعتباره أحدث محاولة لكبح نفوذ تلك الفصائل. ويمثل إطلاق سراحه بدون محاكمة ضربة لهذه الجهود.
وقال الجيش إن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بالإرهاب لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقالت مسؤولون أمنيون لرويترز وقت اعتقال مصلح إنه على صلة بهجمات على قاعدة للجيش تستضيف قوات أمريكية. وذكرت بعض التقارير والتحليلات الإعلامية أنه اعتقل بسبب مزاعم عن صلته بقتل نشطاء.
ويعيد ذلك للأذهان محاولة سابقة للسيطرة على الفصائل المدعومة من إيران عندما أمر الكاظمي في يونيو حزيران من العام الماضي باعتقال مسلحين قيل أنهم أطلقوا صواريخ على أهداف أمريكية. لكن لم يحاكم أحد حينها أيضا وأطلق سراح جميع من تم اعتقالهم.
وفي الواقعتين، انتشر أفراد الفصائل المسلحة في المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم السفارات الأجنبية والمباني الحكومة، مهددين بذلك رئيس الوزراء.
وقوات الحشد الشعبي قوات أمن تابعة للدولة تتكون في أغلبها من الشيعة وتهيمن عليها جماعات مدعومة من إيران. وينظر مسؤولون غربيون وعراقيون لمصلح باعتباره متحالفا مع إيران.
(إعداد مروة سلام وسامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)