من آري رابينوفيتش
القدس (رويترز) - وقعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تقترب من إسدال الستار على فترة حكم بنيامين نتنياهو للبلاد التي استمرت 12 عاما، آخر اتفاقات الائتلاف يوم الجمعة بحيث تشمل قيودا على فترات الولاية.
ومن المتوقع أن يركز الائتلاف الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين واليسار بشكل كبير على القضايا الاقتصادية والاجتماعية بدلا من المخاطرة بكشف الانقسامات الداخلية بمحاولة التطرق لقضايا دبلوماسية كبرى مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويوم الأحد سيخلف نتنياهو، أطول زعماء إسرائيل بقاء في سدة الحكم، ائتلاف يضم للمرة الأولى حزبا من الأقلية العربية في إسرائيل.
وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة، سيصبح نفتالي بينيت من حزب يامينا رئيسا للوزراء لمدة عامين.
وقال بينيت يوم الجمعة إن الائتلاف "يضع نهاية لأزمة سياسية استمرت عامين ونصف العام" رغم أنه ليس من الواضح إلى متى ستصمد العناصر المتنافرة في الائتلاف معا. وسيسلم بينيت السلطة بعد ذلك إلى يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل).
ومن بين الاتفاقات التي حددتها الأحزاب في الحكومة الجديدة التي وصفها لابيد بحكومة وحدة:
* قصر حكم رئيس الوزراء على فترتي ولاية أو ثمانية أعوام.
* العمل على البنية التحتية بما يشمل مستشفيات جديدة وجامعة ومطار.
* تمرير موازنة مدتها عامان للمساعدة في استقرار الموارد المالية للدولة بعدما أن تسبب الجمود السياسي الطويل في استمرار عمل إسرائيل بنسخة من موازنة 2019 التي أقرت في منتصف 2018.
*الحفاظ على الوضع القائم بشأن قضايا الدين والدولة ومنح حزب بينيت حق النقض. وتتضمن الإصلاحات المحتملة كسر احتكار اليهود المحافظين لتحديد الأطعمة الحلال لليهود وكسر حالة المركزية فيما يتعلق بمن يعتنقون اليهودية.
*وضع خطة عامة للنقل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
* هدف عام بضمان مصالح إسرائيل في مناطق بالضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
* تخصيص أكثر من 53 مليار شيقل (16 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية والرفاه الاجتماعي في البلدات العربية والحد من الجرائم العنيفة هناك.
*تقنين الماريجوانا والتحرك لتنظيم السوق.
(الدولار = 3.2529 شيقل)
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)