من لامين شيخي وحميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - قال رئيس هيئة الانتخابات في الجزائر مساء يوم السبت إن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي شارك فيها أقل من ثلث الناخبين ستعلن خلال بضعة أيام.
وكانت مؤسسة الحكم قد حاولت استخدام الانتخابات مع حملة أمنية على المعارضة كوسيلة لإنهاء اضطرابات سياسية مستمرة منذ عامين في وقت تواجه فيه الجزائر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.
وقال أنصار حركة الاحتجاجات الجماهيرية التي يطلق عليها اسم الحراك إن الاحتجاج يظهر أن النظام يفتقر إلى الشرعية. واعتقلت السلطات الأسبوع الماضي صحفيين بارزين هما خالد درارني وإحسان القاضي بالإضافة إلى كريم طابو لكنها أفرجت عنهم يوم السبت.
وقال ساسة إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 30.2 في المئة، وهي أقل مستوى مسجل رسميا في الانتخابات البرلمانية بالجزائر، "مقبولة".
وقال محمد شرفي رئيس هيئة الانتخابات عبر التلفزيون إن الانتخابات تمت في ظروف طيبة وإن الناخبين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم واختيار أنسب المرشحين لخدمة الجزائر.
وكانت الاحتجاجات تفجرت في 2019 وأدت إلى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستمرت أسبوعيا إلى أن حلت جائحة فيروس كورونا العالمية بعد عام.
وبعد توقف استمر عاما استؤنفت الاحتجاجات في فبراير شباط غير أن الشرطة قضت عليها تقريبا الشهر الماضي.
ويعتقد كثيرون من الجزائريين أن السلطة الحقيقية تملكها المؤسستان العسكرية والأمنية اللتان هيمنتا على الحياة السياسية لعشرات السنين لا في أيدي الساسة المنتخبين.
وقال المحلل الجزائري أرسلان شيخاوي "تعودنا في الماضي على إقبال مرتفع بسبب التلاعب". وأضاف أن السلطات كانت تتلاعب بنتائج الانتخابات قبل احتجاجات الحراك بما يوحي بحماس أكبر للمشاركة فيها.
وبعد إرغام بوتفليقة على التنحي تم انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبلغت نسبة الإقبال 40 في المئة. وفي العام الماضي أجرى الرئيس استفتاء على تعديل دستوري لم يفز سوى بنسبة 25 في المئة من الأصوات.
وشابت الأحزاب القديمة التي هيمنت تقليديا على المسرح السياسي فضائح فساد ومخالفات الأمر الذي فتح المجال أمام المستقلين والأحزاب الإسلامية المعتدلة التي تأمل كسب أغلبية من المقاعد في البرلمان الجديد.
وعلى الأرجح ستشارك الأحزاب التي تفوز بعدد كبير من المقاعد في الحكومة المقبلة.
وخلال فترة عمل البرلمان المقبل على مدار خمسة أعوام من المرجح أن تواجه الجزائر أزمة مالية واقتصادية بعد أن استهلكت أربعة أخماس احتياطياتها من النقد الأجنبي منذ العام 2013.
وتحتفظ الحكومة ببرامج اجتماعية مكلفة ودور الدولة المركزي في الاقتصاد رغم انخفاض مبيعات النفط والغاز.
وساهمت إصلاحات لتدعيم القطاع الخاص في فساد غذى بدوره الحراك الشعبي. ومن الممكن أن تؤدي تخفيضات في الإنفاق إلى موجة جديدة من الاحتجاجات على المؤسسة الحاكمة.
ولم يظهر أثر يذكر حتى الآن لقوانين أقرها البرلمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي والخاص وتعزيز قطاع الطاقة.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)