من رامي أيوب وجيفري هيلر
القدس (رويترز) - أقرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة يوم الاثنين مسيرة الأعلام للقوميين اليهود في القدس، في خطوة تخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين بعد ساعات من تسليم الزعيم المخضرم بنيامين نتنياهو السلطة لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وخلال مراسم التلويح بالأعلام المقررة الثلاثاء، ستسير مجموعات يمينية متطرفة في البلدة القديمة المسورة في القدس الشرقية وحولها. ولا تزال التوترات شديدة في تلك المنطقة منذ القتال الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل والفلسطينيين في مايو أيار.
ودعت الفصائل الفلسطينية إلى "يوم غضب" ضد المسيرة بينما ما زالت ذكريات الاشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية حية منذ الشهر الماضي في المسجد الأقصى بالقدس وفي أحد أحياء المدينة حيث تواجه عائلات فلسطينية الإخلاء في نزاع قضائي مع مستوطنين يهود.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن ذلك يمثل "استفزازا لأهلنا وعدوانا على القدس والمقدسات".
وبعد الاجتماع مع قائد الشرطة الإسرائيلي وغيره من مسؤولي الأمن، أقر وزير الأمن الداخلي الجديد عومير بارليف المسيرة وقال إن الشرطة مستعدة بشكل جيد، حسبما أفاد بيان تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ونسب إلى بارليف قوله "تُبذل جهود (كبيرة) للحفظ على النسيج الحساس للحياة والأمن العام".
ولم يتضح إن كان سيسمح للمشاركين بدخول الحي الإسلامي بالبلدة القديمة، على مسار سبق وحظرته الشرطة. ولم يدل متحدث باسم الشرطة بعد بتعقيب.
وجرى تحويل مسار المسيرة الأصلية يوم العاشر من مايو أيار في اللحظات الأخيرة بعدما أدت التوترات في القدس إلى إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صواريخ تجاه المدينة المقدسة وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة. واتهمت جماعات يمينية إسرائيلية حكومتهم بالإذعان لحماس وحددوا موعدا آخر للمسيرة بعد صمود الهدنة.
وحذرت حماس التي تدير قطاع غزة من احتمال تجدد الأعمال العدائية إذا نُظمت المسيرة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش استعد لاحتمال التصعيد.
ومنعت السفارة الإسرائيلية في القدس موظفيها وأسرهم من دخول البلدة القديمة يوم الثلاثاء "بسبب الدعوات لمسيرة أعلام في القدس واحتمال اندلاع مظاهرات مضادة".
وتمثل المسيرة تحديا فوريا لحكومة بينيت، التي وافق عليها البرلمان الأحد بتأييد 60 صوتا ومعارضة 59.
ومن شأن تغيير مسار المسيرة أو إلغائها أن يعرض الحكومة الإسرائيلية لاتهامات من نتنياهو، الذي انضم لصفوف المعارضة، وحلفائه من اليمين بمنح حماس حق الاعتراض على فعاليات في القدس.
وفي إشارة إلى احتمال تعديل المسار، قال يوآف سيجالوفيتز، نائب وزير الأمن الداخلي، إن الحكومات السابقة منعت المتشددين من زيارة المواقع الإسلامية في أوقات التوتر.
وأضاف لهيئة البث الإسرائيلي (كان) "الشيء الأساسي هو التفكير في الأمر الصحيح الذي يتعين فعله في هذا الوقت".
* يوم غضب
تُوج التحالف بين أحزاب يمينية ووسطية ويسارية وعربية، مع قواسم مشتركة لا تكاد تذكر سوى الرغبة في الإطاحة بنتنياهو، بتشكيل الحكومة الائتلافية بعد انتخابات 23 مارس آذار، والتي كانت رابع انتخابات عامة في إسرائيل خلال عامين.
وبعد دقائق من الاجتماع مع بينيت (49 عاما) في أول يوم كامل له في منصبه، كرر نتنياهو تعهده بالإطاحة بالحكومة.
وقال نتنياهو (71 عاما) الذي أمضى 12 عاما متتالية في منصبه، في تصريحات لنواب حزبه ليكود اليميني "سيحدث في وقت أقرب مما تتصورون".
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية التي تضم المدينة القديمة عاصمة لدولتهم المستقبلية التي يسعون لإقامتها على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعتبر إسرائيل، التي ضمت القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها العالم بعد استيلائها على المنطقة في حرب عام 1967، القدس الموحدة عاصمة لها.
* التركيز على الموازنة
من أهم الاختبارات التي تواجه الحكومة الجديدة واستقرارها هو مدى سرعتها في التحرك لإقرار موازنة، وفقا ليوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.
وقال "لو أقرت هذه الحكومة ميزانية 2021-22 في غضون 3-4 أشهر فيمكننا أن نتوقع أن تستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل. وإلا فسيستمر عدم الاستقرار".
وكان لدى الفلسطينيين أمل ضئيل في تحقيق انفراجة في عملية السلام تؤدي إلى قيام دولتهم. وانهارت المحادثات مع إسرائيل في عام 2014.
وقال اشتية أمام مجلس الوزراء الفلسطيني "نحن لا نعتبر الحكومة الإسرائيلية الجديدة أقل سوءا من سابقاتها".
وبموجب اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية يتخلى بينيت (49 عاما)، وهو يهودي متشدد ومليونير من العمل في مجال التكنولوجيا الفائقة ويرغب في ضم أجزاء من الضفة الغربية، عن رئاسة الحكومة في 2023 ليخلفه يائير لابيد (57 عاما)، وهو مذيع تلفزيوني سابق.
ويشغل لابيد حاليا منصب وزير الخارجية، ويُنظر له باعتباره مخطط الائتلاف الذي أطاح بنتنياهو.
(شارك في التغطية مايان لوبيل من القدس وعلي صوافطة من رام الله ونضال المغربي من غزة - إعداد ليليان وجدي ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)