دبي (رويترز) - يتعين على الإيرانيين الاختيار بين سبعة مرشحين أغلبهم من المحافظين في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الجمعة التي من المرجح أن تعزز نفوذ الزعيم الأعلى للبلاد أية الله علي خامنئي.
ورفض المسؤولون الدينيون الذين فحصوا طلبات المرشحين عددا من الشخصيات البارزة سواء من المعتدلين أو المحافظين ولم يتبق على الساحة سوى خمسة محافظين واثنين من المعتدلين غير البارزين في الانتخابات المقررة يوم 18 يونيو حزيران.
والرئيس الحالي حسن روحاني، منسق الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 مع قوى عالمية، ممنوع بحكم القانون من خوض الانتخابات لفترة رئاسة ثالثة مدتها أربع سنوات.
وفي نظام الحكم الإيراني المزدوج الذي يجمع بين الجمهوري والديني يتولى الرئيس قيادة الحكومة ويرجع إلى الزعيم الأعلى صاحب السلطة العليا في البلاد.
وفيما يلي نبذة عن كل مرشح:
إبراهيم رئيسي :
رئيس قضاة محافظ خسر انتخابات عام 2017 لصالح روحاني وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في العام التالي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشارت واشنطن،التي وصفت رئيسي بأنه من الدائرة المقربة من خامنئي، إلى مشاركته "فيما وصفته بفرقة القتل التي أمرت بإعدامات خارج إطار القانون لآلاف السجناء السياسيين في 1988".
ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية. ومع ذلك أشاد بعض رجال الدين بالمحاكمات التي وصفوها بالعادلة كما أشادوا "بالتخلص من" المعارضة المسلحة في السنوات الأولى بعد الثورة الإسلامية عام 1979. ولم يرد رئيسي نفسه علنا على مزاعم عن دوره في ذلك.
وفي عام 2016، اختار خامنئي رئيسي لتولي رئاسة مؤسسة أستان قدس رضوي، وهي مؤسسة دينية تدير مليارات الدولارات وتملك مناجم ومصانع نسيج ومصنع أدوية إلى جانب شركات نفط وغاز كبرى.
ويشغل رئيسي كذلك منصب نائب رئيس مجلس الخبراء وهو هيئة دينية تشرف على أداء الزعيم الأعلى وتعينه ونظريا يمكنها عزله كذلك.
وإذا فاز رئيسي في الانتخابات، سيعزز ذلك من فرصه في خلافة خامنئي الذي تولى كذلك الرئاسة لفترتين في عهد زعيم الثورة الإسلامية الراحل أية الله روح الله الخميني.
ويتمتع رئيسي بدعم الحرس الثوري الإيراني.
سعيد جليلي:
موال قوي لخامنئي وهو دبلوماسي محافظ فقد ساقه اليمنى في الثمانينيات أثناء قتاله ضمن صفوف الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية. وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية ومن المؤمنين بشدة بنظام حكم ولاية الفقيه وهو الذي تأسس عليه منصب خامنئي.
وعين خامنئي جليلي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمس سنوات منذ 2007 وهو المنصب الذي جعله تلقائيا كبير المفاوضين النوويين.
وفي 2013، عمل جليلي كذلك لمدة أربع سنوات في مكتب خامنئي كعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو مجلس رقابي يتولى حل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور وهو المجلس الذي يضمن تماشي القوانين والدستور مع الشريعة الإسلامية والذي يفحص المرشحين في الانتخابات.
عبد الناصر همتي:
سفير سابق لدى الصين وهو شخص عملي تولى منصب محافظ البنك المركزي الإيراني لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2018. واستقال من منصبه الشهر الماضي وسبق أن عمل نائبا لرئيس إذاعة جمهورية إيران الإسلامية ورئيسا لهيئة التأمين المركزية الإيرانية والرئيس التنفيذي لبنك ملي الإيراني.
محسن رضائي:
الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام. كما كان قائدا أعلى للحرس الثوري قاد قواته في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات في الثمانينيات. وترشح في انتخابات الرئاسة ثلاث مرات وانسحب من السباق الانتخابي في 2005 ويحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد.
وفي عام 2017، حصلت السلطات الأرجنتينية على أمر اعتقال من الإنتربول لرضائي وأربعة إيرانيين آخرين ولبناني واحد فيما يتعلق بواقعة تفجير مركز للطائفة اليهودية في بوينس أيرس في عام 1994 قتل فيه 85 شخصا.
محسن مهر علي زاده:
الحاكم السابق لمحافظة أصفهان الإيرانية وجاء في المرتبة الأخيرة بين سبعة مرشحين في انتخابات الرئاسة عام 2005.
وهو سياسي معتدل اختاره الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي نائبا له في 2001.
ولم يدرج اسمه على قائمة أسماء الإصلاحيين التي ضمت تسعة مرشحين رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحهم جميعا.
علي رضا زاكاني:
عضو محافظ بالبرلمان لم يتأهل للترشح في انتخابات الرئاسة في عامي 2013 و2017 ويحمل شهادة الدكتوراة في العلاج النووي. وزاكاني من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية وقائد ميليشسيا الباسيج، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري ويصور نفسه باعتباره المرشح الرئاسي الأكثر قدرة على محاربة الفقر والفساد.
أمير حسين قاضي زاده:
عضو البرلمان منذ 2008 وهو سياسي محافظ وعد بدعم الاقتصاد الإيراني المنهار. ويحمل شهادة الدكتوراة في الطب.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)