القدس (رويترز) - وافقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة يوم الأحد على إجراء تحقيق رسمي في حادث تدافع وقع في أبريل نيسان أسفر عن مقتل 45 شخصا في موقع للاحتفالات اليهودية اعتبرته السلطات مزدحما بشكل خطير.
ورغم أنها كانت أسوأ كارثة مدنية في البلاد إلا أن تحقيقا واسع النطاق في وفيات جبل الجرمق وعشرات الإصابات تأخر تحت قيادة الحكومة السابقة وسط خلاف بين اليهود المتشددين وساسة المعارضة.
وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت عند إعلان تشكيل لجنة تحقيق رسمية بعد أسبوع من أدائه اليمين في تصريحات إن الحكومة "لا يمكنها إعادة أولئك الذين رحلوا" لكنها ستفعل كل ما في وسعها "لمنع الخسائر التي لا داعي لها في المستقبل".
وقال بيان لمجلس الوزراء إن نتائج التحقيق ستساعد في حماية الأحداث الجماهيرية الأخرى في إسرائيل.
واحتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاى الذي عاش في القرن الثاني عشر في الجليل يوم 30 أبريل نيسان لحضور احتفال لاك بعومر السنوي الذي تقام فيه الصلوات والتراتيل الدينية طوال الليل.
وكان العدد أقل مما كان عليه في السنوات السابقة لكنه تجاوز ما تسمح به قيود مكافحة كوفيد-19. وتساءل بعض الإسرائيليين عما إذا كانت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو والشرطة لم تحد من حجم الحشد بسبب ضغوط من قادة يهود متشددين.
وأثناء الاحتفال دخل عدد من الحضور نفقا ضيقا واختنق 45 شخصا، بينهم صبية، أو قتلوا بسبب التدافع.
وتجري الشرطة تحقيقا بالفعل وأعلنت هيئة الرقابة الحكومية الإسرائيلية، التي كانت قبل سنوات قد اعتبرت الموقع خطرا، عن تحقيق خاص بها لكن لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية.
وتعهد نتنياهو بفتح تحقيق شامل لكن حكومته التي كانت تضم وزراء من اليهود المتطرفين لم تتخذ أي إجراء رسمي، واندلع القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة بعد أسبوعين من الواقعة.
وبينيت نفسه متدين لكن الائتلاف الحاكم لا يضم أي أحزاب دينية متطرفة. وقال في تصريحات إن جبل الجرمق يستقطب اليهود "من جميع القطاعات"، في إشارة إلى طوائف أخرى غير المتشددين.
وقال وزير الدفاع بيني جانتس، الذي مارس ضغوطا لإجراء التحقيق، إن نتائجه سيكون لها "تأثير كبير" ولا يمكن تجاهلها.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)