من حميرة باموق وجون أيرش وفرانسوا مورفي
فيينا/باريس (رويترز) - طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة برد إيراني فوري بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انتهى أجله ليل الخميس لكن مندوب إيران قال إن طهران غير ملزمة بالرد.
ويسمح الاتفاق للوكالة الدولية بمواصلة جمع بيانات عن بعض أنشطة إيران مما يخفف من تأثير قرار طهران في فبراير شباط بتقليص التعاون مع الوكالة.
وذكرت الوكالة في بيان يلخص تقريرا لمديرها العام رفائيل جروسي قدمه لمجلس المحافظين المكون من 35 بلدا واطلعت عليه رويترز أن "الرد الفوري من إيران ضروري في هذا الصدد".
وجاء في التقرير أن جروسي كتب رسالة لإيران قبل أيام يستطلع "موقفها بشأن استمرار جمع وتسجيل وتخزين البيانات" مضيفا أن طهران حتى يوم الجمعة لم ترد أو توضح ما إذا كانت تعتزم مواصلة الاتفاق الحالي.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن مندوب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن بلاده غير ملزمة بالرد على طلب الوكالة بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية.
وقبل إفادة جروسي للمجلس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن أي إخفاق من جانب طهران في التوصل إلى توافق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تمديد اتفاق مؤقت لمراقبة أنشطة طهران النووية سيكون "مقلقا للغاية" بالنسبة لمحادثات إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن على إيران التعاون مع الوكالة الدولية دون إبطاء مشيرا إلى أن عدم القيام بذلك سيتناقض مع رغبة إيران المعلنة بضرورة استئناف الطرفين، بأسرع ما يمكن، الامتثال لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال المسؤول "ينبغي لإيران التعاون مع الوكالة بدون أي تأخير آخر لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الملائمة".
وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015 وفرض قيودا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وبدأت محادثات فيينا منذ أبريل نيسان لإحياء الاتفاق النووي. وهي متوقفة مؤقتا حاليا، ومن المتوقع أن يستمر التوقف حتى أوائل يوليو تموز لكن الإخفاق في تمديد اتفاق المراقبة قد يعرضها لخطر كبير.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في باريس فيما يتعلق بالاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يزال هذا مدعاة لقلق بالغ... هذا القلق تم نقله لإيران ويتعين معالجته".
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران مما دفعها للبدء في مخالفة بعض بنود الاتفاق. ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الاتفاق لكن لم تتفق طهران وواشنطن بعد على الخطوات التي يجب على كل طرف اتخاذها وتوقيتاتها.
* خلافات كبرى
كان قرار إنهاء عمليات التفتيش والمراقبة الإضافية لمواقعها النووية التي تجريها الوكالة من بين الخطوات التي اتخذتها إيران في فبراير شباط لتقليص التزامها بالاتفاق النووي. وأبقى اتفاق المراقبة المؤقت على هذه العمليات وانتهى أمد تمديد لمدة شهر ليل الخميس.
وقال مسؤولون من كل الأطراف المعنية إن هناك قضايا كبرى لم تحل بعد ويجب حلها أولا قبل إحياء الاتفاق النووي.
وقال بلينكن "لا تزال لدينا خلافات كبيرة مع إيران" مضيفا أنه يأمل في أن يساهم استئناف المحادثات في الأيام المقبلة في حلها.
وتابع قائلا "سنتوصل لاتفاق مع إيران إذا أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحده لكننا لم نصل لذلك بعد".
وكرر لو دريان ذات المضمون في تصريحاته وقال إن الكرة في ملعب متخذي القرارات في إيران وإن المفاوضات دخلت الآن أصعب مراحلها.
وأضاف "ننتظر من السلطات الإيرانية اتخاذ القرارات النهائية الصعبة ليتسنى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015".
(إعداد سلمى نجم ومعاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)