دبي (رويترز) - قال معهد التمويل الدولي إن من المرجح أن يكون تعافي الاقتصاد الإيراني متواضعا في حالة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية الست دون توسيع نطاقه.
وقال المعهد في تقرير إن فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة هذا الشهر لن يخرج المفاوضات النووية عن مسارها، لكن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توسيع نطاق الاتفاق.
وتابع "النتيجة المرجحة للمفاوضات هي العودة إلى اتفاق 2015، مما سيبقي على العديد من العقوبات. مثل هذا الاتفاق المحدود سيثني الشركات الغربية عن الاستثمارات الكبيرة، ومن المستبعد في ضوء ذلك حدوث تحسن قوي في النمو."
تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة منذ أبريل نيسان لإحياء اتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، ليعيد فرض العقوبات.
ويسعى الرئيس الحالي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي وتوسيع نطاقه بفرض مزيد من القيود على برامج إيران النووية والصاروخية وكبح أنشطتها في المنطقة.
وترفض إيران التفاوض على اتفاق أقوى وأوسع نطاقا.
ومازال الاقتصاد الإيراني هشا، تحت وطأة العقوبات الأمريكية وجائحة كوفيد-19 هي الأشد في الشرق الأوسط، إذ تعاني البلاد من بطالة مرتفعة ومعدلات تضخم تتجاوز الخمسين بالمئة.
وقال معهد التمويل إن إيران ستشهد، في حالة إبرام اتفاق نووي جديد يتجاوز مجرد العودة إلى شروط 2015، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3 بالمئة هذا العام، ثم 5.9 بالمئة و5.8 بالمئة في 2022 و2023 على الترتيب.
وفي إطار ذلك التصور، قد ترتفع الاحتياطيات الرسمية لأكثر من مثليها بنهاية 2023 من 70 مليار دولار في مايو أيار الماضي، وقد يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق الوظائف وستحقق إيران فائضا ماليا بحلول 2023.
أما إذا كانت العودة إلى شروط اتفاق 2015 دون تغيير، فإن الاقتصاد الإيراني قد ينمو 3.5 بالمئة بالأسعار الحقيقية هذا العام و4.1 بالمئة و3.8 بالمئة في 2022 و2023.
وقال المعهد "التعافي المتواضع قد لا يقلص البطالة كثيرا، والتي تحوم حول 20 بالمئة حاليا."
وأضاف أنه إذا فشلت طهران والقوى الست في التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تظل البطالة في خانة العشرات وألا يزيد النمو الاقتصادي على 1.8 بالمئة هذا العام.
(تغطية صحفية ديفيد باربوشيا; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)