بيروت (رويترز) - وافق البرلمان اللبناني يوم الأربعاء على مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، بتكلفة 556 مليون دولار سنويا، وهي بمثابة خطوة نحو إتاحة خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار.
وقال مصدر مقرب من الحكومة إن كل أسرة مستحقة بموجب البرنامج ستحصل على حوالي 93 دولارا في الشهر.
ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث.
واستحدثت الحكومة برنامج الدعم العام الماضي لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود والأدوية من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي.
لكن نقص سلع أساسية مثل العقاقير والوقود تفاقم في الأشهر الفائتة وقاربت أموال البنك المركزي اللازمة لتمويل البرنامج على النفاد.
وترجئ بعض المستشفيات العمليات الجراحية غير الضرورية لتوفير الإمدادات الطبية المهمة مثل عقاقير التخدير، وأجبر شح الوقود سائقي السيارات على الاصطفاف في طوابير لساعات للحصول على أي كميات من البنزين.
وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي بشكل فعلي دعم الوقود عبر استخدام سعر صرف أقل لليرة اللبنانية مقابل الدولار لتمويل الواردات الجديدة عبر الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.
* احتياطيات النقد الأجنبي
طلب البنك المركزي من الحكومة إصدار التصريح القانوني اللازم حتى يستخدم احتياطياته الإلزامية، وهو ما يشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك شارفت على النفاد.
وتمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة وضعها مقرضون محليون في البنك المركزي، نسبة مئوية من ودائع العملاء وعادة لا يتم السحب منها إلا في الظروف الاستثنائية.
وقال عضو بالبرلمان طلب عدم نشر اسمه إن البرلمان وجه الحكومة يوم الأربعاء أيضا بالموافقة على خط ائتمان استثنائي لتمويل برنامج الدعم النقدي، مما يشير إلى أن تمويل ذلك أيضا سيكون من خلال الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.
ألقت أزمة لبنان بنصف السكان في براثن الفقر وخسرت الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها في حوالي عامين.
وتفاقمت مشاعر الإحباط ووصلت إلى الشوارع خلال الأسبوع الماضي ووقعت مناوشات يوم الأربعاء بين الجيش ومحتجين مسلحين في شمال لبنان.
وأطلق حشد في مدينة طرابلس، أفقر المدن اللبنانية، أعيرة نارية في الهواء عندما حاول الجيش احتواء التجمع.
ولم تقع إصابات لكن الجيش اضطر للانسحاب من الشارع الذي شهد الواقعة مؤقتا وجاب محتجون مسلحون المناطق القريبة وأجبروا المتاجر على الإغلاق في بعض الأحيان ثم انسحبوا من الشوارع في وقت لاحق حسبما قال المصدر.
(تغطية صحفية ليلى بسام ومها الدهان - إعداد ياسمين حسين ومعتز محمد للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)