بيروت (رويترز) - أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، الذين نظموا احتجاجا أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال يوم الثلاثاء لرفضه السماح لقاضي التحقيق في الانفجار باستجواب مدير الأمن العام.
ويشعر كثير من اللبنانيين بالغضب بسبب عدم محاسبة أي مسؤولين كبار بعد مرور نحو عام على الانفجار الذي وقع يوم الرابع من أغسطس آب وتسبب في مقتل أكثر من 200 وإصابة الألوف، إضافة إلى تدمير مساحات كبيرة من العاصمة اللبنانية.
وطلب القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، استجواب اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لجهاز الأمن العام، ومسؤولين كبار آخرين بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لكن طلبه قوبل بالرفض.
واحتشد ما يزيد على 100 محتج قرب منزل وزير الداخلية محمد فهمي يوم الثلاثاء ووصفوه بأنه "إرهابي" حسبما قال شاهد من رويترز، وذلك قبل أن يشقوا طريقهم إلى مدخل المبنى حيث كتب بعضهم على الجدران "فهمي مجرم".
وقال شهود إن مشاجرات وقعت بعد ذلك مع الشرطة التي صدت المتظاهرين عند مدخل المبنى بعد أن أطلقت الغاز المسيل للدموع، لكن الحشد رفض مغادرة المنطقة وتصاعد التوتر مع وصول مزيد من أفراد شرطة مكافحة الشغب للمكان.
ولم يتخذ مجلس النواب بعد قرارا بخصوص ما إذا كان سيرفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار الميناء، بعد تأجيل الإجراءات يوم الجمعة للحصول على مزيد من المعلومات من القاضي.
وأصبح بيطار المحقق العدلي في قضية الانفجار بعد إقالة سلفه القاضي فادي صوان في فبراير شباط استجابة لطلبين من وزيرين سابقين اتهمهما بالإهمال بشأن الانفجار.
(تغطية صحفية علاء كنعان وعصام عبد الله - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)