جنيف (رويترز) - قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان يوم الخميس إن نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان السابقة سترأس لجنة دولية للتحقيق في جرائم مزعومة في الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة.
واتفق المجلس في أواخر مايو أيار على فتح التحقيق بتفويض موسع للتحقق من انتهاكات مزعومة ليس فقط في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بل وفي إسرائيل أيضا، وذلك خلال القتال الذي توقف بإعلان هدنة في 21 مايو أيار.
ولقي 250 فلسطينيا على الأقل و13 شخصا في إسرائيل حتفهم في القتال العنيف الذي شهد إطلاق مسلحين من غزة صواريخ على مدن إسرائيلية وتوجيه إسرائيل ضربات جوية على قطاع غزة.
كانت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد قالت للمجلس في ذلك الوقت إن الضربات الإسرائيلية الفتاكة على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب وإن حماس انتهكت القانون الإنساني الدولي بإطلاقها صواريخ على إسرائيل.
ورفضت إسرائيل يوم الخميس التحقيق مجددا.
وجاء في بيان للبعثة الإسرائيلية بالأمم المتحدة في جنيف "ليس مفاجأة أن يكون غرض هذه الآلية هو إيجاد انتهاكات إسرائيلية وفي نفس الوقت تبرئة حماس، المنظمة الإرهابية بقطاع غزة، من الجرائم التي ارتكبتها".
وأضاف البيان "كما أعلنت إسرائيل فور انتهاء الجلسة الخاصة فإنها لن تتعاون مع مثل هذا التحقيق".
وذكر البيان الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان أن بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية السابقة التي تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة بين عامي 2008 و2014، سترأس لجنة من ثلاثة أعضاء ستضم أيضا الخبير الهندي ميلون كوتهاري والخبير الأسترالي كريس سيدوتي.
وسيعرض المحققون المكلفون بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات أول تقرير لهم في يونيو حزيران 2022.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)