واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على مسؤول أمني كوبي بارز ووحدة قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية على إثر ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان في قمع احتجاجات مناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن تلك العقوبات ما هي إلا البداية في الرد الأمريكي. وأضاف في بيان "هذه هي البداية فحسب... الولايات المتحدة تدين الاعتقالات الجماعية ومحاكمات العار في كوبا وستواصل فرض العقوبات على الأفراد المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي".
وشكل القرار أول خطوة ملموسة تتخذها إدارة بايدن لزيادة الضغط على الحكومة الشيوعية في كوبا وسط دعوات من جانب نواب أمريكيين والجالية الكوبية لإظهار مزيد من الدعم لأكبر احتجاجات تشهدها الجزيرة في عقود.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات فرضت على وحدة الأمن التابعة لوزارة الداخلية وعلى الجنرال ألفارو لوبيز مييرا وزير القوات المسلحة الثورية.
وشارك آلاف الكوبيين في احتجاجات قبل أسبوع على الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص السلع الأساسية وانقطاع الكهرباء (SE:5110). كما تظاهروا أيضا ضد الطريقة التي تدير بها الحكومة أزمة جائحة كورونا والقيود على الحريات المدنية. واعتقلت السلطات مئات النشطاء.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن كوبا حاليا "أولوية قصوى".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)