🔥تغلب على السوق مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

انقسام القانونيين والسياسيين التونسيين بشأن الأزمة الدستورية

تم النشر 26/07/2021, 19:57
© Reuters. نساء من مؤيدي حزب النهضة امام مقر البرلمان في العاصمة تونس يوم الاثنين. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

تونس (رويترز) - سارع الخصوم السياسيون للرئيس التونسي قيس سعيد بوصف قراره الذي أعلنه في وقت متأخر يوم الأحد باستخدام الفصل 80 من الدستور في تجميد أنشطة البرلمان والإطاحة برئيس الوزراء بأنه انقلاب.

وتخضع قانونية إجراءات سعيد لتفسيرات متضاربة للفصل يفترض أن تفصل النزاعات فيها محكمة لم تتفق السلطات لسنوات على تشكيلها.

ويثور جدال الآن بين السياسيين والمحامين الدستوريين حول ما إذا كان لسعيد سلطة اتخاذ الإجراءات التي أعلنها.

ويقسم دستور تونس المعلن في عام 2014 الذي جاء نتيجة مواءمات استهدفت تجنب نشوب صراع أهلي السلطة بين رئيس منتخب مباشرة وبرلمان منتخب مباشرة ورئيس وزراء يتفق عليه الطرفان.

ومنذ ذلك الوقت ثارت النزاعات بين الرؤساء ورؤساء الوزارات والبرلمانات المتعاقبة حول حدود سلطاتهم القانونية. وتعهد كبار المرشحين في انتخابات عام 2019، بمن فيهم سعيد، بتغيير هذا النظام.

وكان من المفترض أن تفصل محكمة دستورية تتفق على تشكيلها مراكز القوى القائمة في مثل تلك النزاعات. لكن بعد سنوات من المشاحنات لم يتم التوصل إلى توافق حول القضاة الذين يجب أن تتشكل منهم المحكمة.

وأعمل سعيد، وهو فقيه دستوري منتقد لدستور عام 2014، سلطات الطوارئ التي تضمنها الفصل 80 وذلك في كلمة ألقاها يوم الأحد.

وينص الفصل على أن الرئيس يمكنه اتخاذ الإجراءات الضرورية في ظروف استثنائية إذا هدد خطر وشيك المؤسسات الوطنية أو الأمن أو الاستقلال، وهي حالة يقول سعيد إنها قائمة في وجود الاحتجاجات والقفزة في إصابات كوفيد-19.

وجاء في الفصل 80 أن أي إجراءات يتخذها الرئيس يجب أن تضمن العودة إلى النشاط المعتاد للدولة وأن الرئيس لا يمكنه حل البرلمان رغم أنه يمكنه تجميد أنشطته.

ومع ذلك ينص الفصل على أن الرئيس يجب عليه أن يتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبل إعمال المادة 80 وأن يخطر المحكمة الدستورية.

وقال الغنوشي رئيس البرلمان إن الرئيس لم يتشاور معه. ولم يدل رئيس الوزراء هشام المشيشي بأي تصريح علني منذ الإطاحة به. ولم يتم تشكيل المحكمة الدستورية.

© Reuters. نساء من مؤيدي حزب النهضة امام مقر البرلمان في العاصمة تونس يوم الاثنين. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

وقال رابح الخرايفي وهو أستاذ في القانون "في غياب المحكمة الدستورية يحتكر الرئيس تأويل الدستور".

وقال عياض بن عاشور وهو أستاذ في القانون أيضا "ما قام به سعيد هو انقلاب على الدستور. الفصل 80 يستوجب شرطا ضروريا (وجود خطر وشيك) وهو ما لم يتوفر. إضافة إلى إطلالات شكلية حيث لم يستشر رئيس الحكومة ورئيس البرلمان".

(تغطية صحفية طارق عمارة وأنجوس مكدوال - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.