نيويورك (رويترز) - دفع الملياردير توماس باراك حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من تهم ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح دولة الإمارات يوم الاثنين، ليضع القضية في مسار المحاكمة.
تم تقديم الالتماس لمحكمة اتحادية في بروكلين بمدينة نيويورك.
كانت السلطات الأمريكية قد ألقت يوم الثلاثاء القبض على باراك الذي ترأس صندوق تنصيب ترامب وكان ضيفا دائما في البيت الأبيض واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لمصلحة دولة الإمارات.
ونفى باراك الاتهامات عبر متحدث باسمه.
وتجرى الجلسة المقبلة لمحاكمته في الثاني من سبتمبر أيلول المقبل.
وجاء في لائحة اتهام من سبع نقاط قدمها المدعون الاتحاديون في بروكلين بنيويورك يوم الثلاثاء أن باراك، وموظفا سابقا، ورجل أعمال إماراتيا لم يسجلوا أنفسهم لدى السلطات باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولايات المتحدة.
وباراك، الذي ألقي القبض عليه في لوس انجليس، متهم أيضا بالكذب مرارا على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع الإمارات.
وباراك (74 عاما) حليف منذ فترة طويلة لترامب، ومؤسس شركة الاستثمار التي تركز على البنية التحتية الرقمية (ديجيتال بريدج) التي عُرفت من قبل باسم شركة كولوني كابيتال إنكوربوريشن.
وتنحى باراك عن منصب الرئيس التنفيذي لديجيتال بريدج في 2020. وفي أبريل نيسان، استقال من منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لكنه استمر في العمل فيها كمدير غير تنفيذي. وتقدر مجلة فوربس ثروته بمليار دولار.
(إعداد أيمن سعد مسلم ومعاذ عبد العزيز للنشرة العربية)