باريس (رويترز) - حثت فرنسا تونس يوم الأربعاء على تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة لتحل محل الحكومة التي أقالها الرئيس قيس سعيد عندما جمد البرلمان وتولى السلطة التنفيذية في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.
وتواجه تونس أقوى اختبار حتى الآن لنظامها الديمقراطي بعد نحو عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أنهت الحكم الشمولي للبلاد. وعبرت الدول الغربية التي سبق وأن أشادت بالانتقال السياسي في تونس عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة.
كما حثت الولايات المتحدة سعيد على التمسك بالمبادئ الديمقراطية في حين يؤكد أن أفعاله تتماشى مع الدستور لكنه لم يحدد بعد خطواته التالية. وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد التقى مع قادة الأمن يوم الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي بأن من الأهمية بمكان أن تعين تونس رئيسا جديدا للوزراء وحكومة على وجه السرعة.
وشملت الخطوات التي اتخذها سعيد، بدعم من الجيش، تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما. واتهمه معارضوه ومنهم حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، بالاستيلاء على السلطة.
وقال سعيد الذي انتخب عام 2019 بعد أن خاض الانتخابات كمستقل إنه تحرك لإنقاذ البلاد من الفساد ومؤامرات لزرع الفتنة.
وجاء تحركه بعد شهور من الجمود والخلافات بينه وبين رئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم في الوقت الذي تهوى فيه تونس في أتون أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في أفريقيا.
* تحقيق قضائي
ومما قد يزيد من تعقيد الأزمة، قال القضاء إنه يجري تحقيقا مع حزب النهضة وحزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، للاشتباه في تلقيهما أموالا من الخارج خلال حملة انتخابات 2019.
وقال القضاء الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في تونس على أنه مستقل عن السياسة، إن تحقيقه بدأ قبل عشرة أيام من تحركات الرئيس.
ونفى مسؤول كبير في حزب النهضة ارتكاب أي مخالفات. وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس الحزب لرويترز إن الهدف من إثارة القضية الآن هو التحريض ضد النهضة وخلق أجواء أكثر توترا.
ولم يتسن الحصول على تعليق من حزب قلب تونس.
وكان حزب النهضة قد دعا أنصاره يوم الأحد للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على تحركات سعيد لكنه عاد ودعا إلى التحلي بالهدوء وسعى إلى الحوار الوطني.
ولم تظهر أي مؤشرات على وقوع احتجاجات أو اضطرابات أخرى يوم الأربعاء في ظل تواجد أمني مكثف في وسط العاصمة تونس. ولا تزال قوات الجيش تطوق البرلمان والمباني الحكومية والتلفزيون منذ يوم الأحد.
وأصدر سعيد أمرا رئاسيا يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الأماكن العامة لكن لم يكن هناك ما يشير إلى تطبيق ذلك حيث كان الناس يتحركون ويتجمعون بشكل طبيعي.
وشدد سعيد أيضا بعض القيود الحالية المتعلقة بكوفيد-19 بما في ذلك حظر التجول الليلي وحظر التنقل بين المدن.
ولم تندد منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دورا رئيسيا في السياسة منذ 2011، بتحركات سعيد لكنها دعته إلى إعداد خططه سريعا وإنهاء فترة الطوارئ في غضون شهر.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي)