تونس (رويترز) - كلف الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية وتعهد بحماية الحقوق والحريات .
وفعل سعيد يوم الأحد حالة الطوارئ الوطنية لتؤول إليه جميع سلطات الحكم، وأقال رئيس الوزراء وعلق عمل البرلمان فيما وصفه معارضون بأنه انقلاب.
ويترقب التونسيون تعين رئيس جديد للوزراء والإعلان عن خارطة طريق لإيجاد مخرج من الأزمة.
وقال سعيد "أقول لكم وللعالم كله إنني حريص على تطبيق النص الدستوري وحريص أكثر منهم على الحقوق والحريات".
وأضاف "لم يتم اعتقال أي شخص لم يتم حرمان أي شخص من حقوقه بل يتم تطبيق القانون تطبيقا كاملا لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أي جهة اخرى "
وكانت الرئاسة قالت في بيان "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد... أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور".
وقال سعيد لوزير الداخلية المكلف "أنت اليوم مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق ولكن ليعلم الكثيرون أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يحرك الخيوط من وراء الستار".
ورحب أنصار سعيد بتدخله ووصفوه بأنه إعادة ضبط لثورة 2011 بعد ركود اقتصادي مستمر منذ سنوات في ظل طبقة سياسية بدت في كثير من الأحيان مهتمة بمصالحها الضيقة أكثر من اهتمامها بالمكاسب الوطنية.
وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس التونسي يوم الخميس على التحرك لإعادة البلاد إلى "المسار الديمقراطي" بعد هيمنته على سلطات الحكم المختلفة.
(تغطية صحفية طارق عمارة وأحمد طلبة - إعداد سلمى نجم وعلي خفاجي; للنشرة العربية)