من مالايكا تابر
(رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، في ظل الحذر من خفض معدلات الفائدة وسط ضغوط تضخمية عالمية ومحلية متزايدة.
ويعتقد جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أن المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
ومعدل الإقراض عند 9.25 في المئة في حين أن سعر الإيداع عند 8.25 في المئة منذ نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2014.
وقفز تضخم المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9 بالمئة في يونيو حزيران، ارتفاعا من 4.8 في مايو أيار، وهو ارتفاع أبطأ مما توقعه المحللون. وظل الرقم أقل من النطاق الذي يتراوح من خمسة إلى تسعة في المئة والذي حدده البنك المركزي في ديسمبر كانون الأول.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حتى مع بقاء التضخم دون الحد الأدنى لنطاق البنك المركزي المستهدف في يونيو (حزيران)، تتزايد ضغوط الأسعار في مصر وسيتزايد معدل التضخم الرئيسي خلال الأشهر المقبلة".
وخفض البنك أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر كانون الثاني وسبتمبر أيلول بعد أن خفضها 300 نقطة أساس في مارس آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال وائل زيادة من زيلا القابضة "أسواق العملات الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي، وهما اليورو والدولار، كانت في الغالب مستقرة خلال الفترة الماضية".
وأضاف "السيولة في السوق المحلية تبدو كافية ولا تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لزيادتها".
وفي استطلاع منفصل أجرته رويترز الأسبوع الماضي، توقع اقتصاديون أن يبلغ التضخم ستة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران، بانخفاض طفيف من 6.4 في المئة توقعها استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وثمة توقعات بأن يبلغ المؤشر الرئيسي للأسعار 6.8 بالمئة في السنة المالية 2023/2022، بعد تعديله بالرفع من توقعات أبريل نيسان البالغة 6.2 في المئة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)