الرياض (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية صعدت عمليات الإعدام في النصف الأول من عام 2021 بعد تراجع خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020.
وأضافت المنظمة في تقرير موجز جديد نُشر يوم الثلاثاء، أن "السلطات السعودية كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية، بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، وتراجع حاد في استخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي".
وتقول المنظمة الحقوقية إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 40 شخصا بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز 2021 وهو ما يزيد عن عدد من أعدمتهم خلال العام الماضي بأكمله.
وعلى الرغم من أن الرياض أعدمت 185 شخصا في عام 2019 وهو رقم قياسي، قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الدولة في يناير كانون الثاني إن المملكة خفضت عدد عمليات الإعدام بنسبة 85 بالمئة في 2020 مقارنة بالعام السابق، إذ أعدمت 27 في عام 2020.
وذكرت منظمة العفو أن عمليات الإعدام استؤنفت فور تسليم السعودية رئاسة مجموعة العشرين لإيطاليا إذ أُعدم تسعة في شهر ديسمبر كانون الأول 2020 وحده.
وقالت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "تشير فترة التعليق القصيرة للقمع، التي تزامنت مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي، إلى أن أي وهم بإجراء الإصلاح كان مجرد حملة للعلاقات العامة".
وتقول المنظمة إن عمليات الإعدام جاءت "في أعقاب محاكمات بالغة الجور" حيث "يُحتجز المتهمون بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي، لعدة أشهر في كل مرة، ويُحرمون من الاتصال بمحامين. وتحكم المحكمة، بشكل اعتيادي، على المتهمين بالسجن لمدد طويلة، وحتى بأحكام الإعدام، بعد إدانتهم على أساس الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".
وشمل ذلك إعدام رجل في يونيو حزيران 2021 أُدين بجرائم قالت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها ارتُكبت قبل أن يبلغ عمره 18 عاما رغم قول المملكة إنها ألغت عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم التي يرتكبها القُصًر.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة على الفور على طلب التعليق على تقرير المنظمة.
وقالت المنظمة في تقريرها كذلك إن هناك حملة مكثفة على النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمعارضين. وأشارت إلى حالات 13 ناشطا جرت محاكمتهم وصدرت عليهم أحكام أو تم التصديق على أحكام صادرة ضدهم بعد محاكمات وصفتها بالجائرة.
وتقول المنظمة إن هناك 39 سجينا في السعودية فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان أو التعبير عن آراء معارضة.
(تغطية صحفية راية الجلبي - إعداد سها جادو ولبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)