من ميشيل روز
باريس (رويترز) - انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطبقة السياسية اللبنانية "الفاشلة" التي ألقى اللوم عليها في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وذلك لدى افتتاحه مؤتمرا للمانحين جمع 370 مليون دولار في الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت.
وبعد مرور عام على الانفجار الذي هز ميناء العاصمة وأغرق لبنان بدرجة أكبر في الأزمة الاقتصادية، لم يشكل الساسة بعد حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد على الرغم من الضغوط الفرنسية والدولية.
وقال ماكرون في تصريحات لدى افتتاحه المؤتمر "يراهن زعماء لبنان فيما يبدو على استراتيجية المماطلة، وهو أمر مؤسف، وأعتقد أنه فشل تاريخي وأخلاقي".
وأضاف "لن يكون هناك شيك على بياض للنظام السياسي اللبناني. لأنهم فشلوا منذ بداية الأزمة وحتى من قبلها".
وقادت فرنسا الجهود الدولية لانتشال مستعمرتها السابقة من الأزمة. وزار ماكرون بيروت مرتين منذ انفجار المرفأ، وزاد مساعدات الطوارئ وفرض حظر سفر على بعض كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار سعيه للحصول على حزمة إصلاحات.
كما أقنع الاتحاد الأوروبي بالموافقة على إطار عقوبات جاهز للاستخدام.
لكن مبادراته، بما في ذلك الحصول على تعهدات من السياسيين اللبنانيين بالاتفاق على حكومة خبراء غير طائفية، باءت بالفشل حتى الآن.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون في مؤتمر يوم الأربعاء الذي عقد عبر الفيديو إلى التضامن، قائلا إن جائحة كوفيد-19 تسببت في نقص الأدوية وفاقمت معاناة الشعب اللبناني.
وقال "يمر لبنان حاليا بأصعب أوقاته".
وأضاف ردا على رسائل ماكرون والمجتمع الدولي بشأن الحاجة الملحة لتشكيل حكومة جديدة "نحن اليوم في مرحلة جديدة. آمل أن تتشكل حكومة، حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، وهو ثالث مرشح يحاول تشكيل حكومة منذ استقالة الحكومة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، هذا الأسبوع إنه كان يأمل في تسريع وتيرة التشكيل بعد اجتماعه مع الرئيس لمناقشة تعيين الوزراء.
وعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم نحو 100 مليون دولار في المؤتمر الذي تشارك في استضافته الأمم المتحدة، وجمع نحو 40 من زعماء العالم الآخرين.
وقال بايدن في بيان "لكن لن يكون أي قدر من المساعدات الخارجية كافيا مطلقا ما لم يلتزم قادة لبنان بالعمل الجاد والضروري لإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد. إنه لأمر ضروري. هذا الأمر يجب أن يتوقف الآن".
وجمع مؤتمر العام الماضي في أعقاب الانفجار حوالي 280 مليون دولار، وحُجبت المساعدات الطارئة عن السياسيين وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.
وذكر مكتب ماكرون أن المساعدات الجديدة ستكون غير مشروطة، لكن حوالي 11 مليار دولار من التمويل الذي تم جمعه في 2018 لا يزال محجوبا ومشروطا بسلسلة من الإصلاحات.
وقال ماكرون إن فرنسا ستقدم مئة مليون يورو في حين تعهدت ألمانيا بتقديم 40 مليون يورو.
وسعى عون كذلك لطمأنة الحضور بشأن الأموال المقرر أن يحصل عليها لبنان من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وهي نوع دولي من العملات الاحتياطية النقدية، قائلا إنها ستستخدم "بحرص".
ومن المتوقع إتاحة حوالي 900 مليون دولار للبنان من المخصصات الجديدة التي طرحها صندوق النقد الدولي بقيمة 650 مليار دولار لتوسيع احتياطياته للطوارئ. ويُنتظر أن يبدأ العمل بالمخصصات الجديدة لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي يوم 23 أغسطس آب.
غير أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قالت إن ذلك لن يحل المشكلات المزمنة في البلاد.
وأضافت جورجيفا "حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لن تصلح مشاكل لبنان الهيكلية النظامية طويلة المدى.
"ما الذي نحتاجه من أجل ذلك؟. نحتاج حكومة لديها سلطة للقيام بالإصلاح وتنشيط اقتصاد لبنان المصاب بالشلل".
(تغطية إضافية مها الدهان في بيروت وجيف وديفيد لودر في واشنطن وبول كاريل في برلين - إعداد ليليان وجدي ولبنى صبري ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)