الخرطوم (رويترز) - قال رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الخميس إن السودان لن يصدر قرارا بشأن تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بارتكاب فظائع في دارفور قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
ولا بد لمجلس السيادة، المؤلف من عسكريين ومدنيين لقيادة انتقال السودان نحو الديمقراطية، أن يقر الإجراءات الخاصة بشأن الانضمام للمحكمة وتسليم المتشبه بهم قبل أن يتسنى تسليم البشير.
وقال خان في مؤتمر صحفي في نهاية أول زيارة له للخرطوم "أُبلغت بأن من المقرر عقد اجتماع... الأسبوع المقبل وسنرى عم سيتمخض".
وأضاف "قرار التعاون وكيفية التعاون هو قطعا قرار السودان وليس قراري".
وأفاد بأنه لم يبحث مع المسؤولين السودانيين موعدا محتملا لتسليم البشير.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق البشير، الذي حكم البلاد 30 عاما قبل الإطاحة به في 2019، بتهمة سحق تمرد في إقليم دارفور بغرب السودان في مطلع الألفية الثالثة. ونفى البشير هذه الاتهامات.
والبشير مسجون في السودان على ذمة محاكمته في قضايا داخلية ترجع للانقلاب العسكري الذي قاده عام 1989 فأوصله إلى السلطة فضلا عن قمع احتجاجات مناهضة لحكمه.
وقال خان إن الجنائية الدولية ووزارة الدفاع السودانية وقعتا مذكرة تعاون يوم الخميس.
واندلع الصراع في دارفور عام 2003 بعد أن ثار متمردون معظمهم من غير العرب ضد الخرطوم. وقُتل نحو 300 ألف ونزح 2.5 مليون عن ديارهم. وواجهت القوات الحكومية وفصائل مسلحة عربية في الأغلب اتهامات بارتكاب فظائع، وهي اتهامات نفتها السلطات في ذلك الوقت.
وسيزور خان دارفور في نوفمبر تشرين الثاني على أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما أُحرز من تقدم هناك.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)