بيروت (رويترز) - أبلغ مجلس النواب اللبناني يوم الجمعة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي بأن استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خارج نطاق اختصاصه، وذلك بعدما لم يحضر دياب أمامه للإدلاء بأقواله.
ويقود القاضي طارق بيطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وأصدر طلبات استجواب في يوليو تموز لدياب وغيره من كبار المسؤولين ومنهم وزراء سابقون وجه لهم القاضي السابق في التحقيقات تهمة الإهمال الذي أدى لحدوث الانفجار.
ونفوا جميعا ارتكاب أي مخالفة.
وفي خطاب إلى النيابة العامة التمييزية قال الأمين العام لمجلس النواب إن إصدار ورقة إحضار رئيس الحكومة ليس من اختصاص القضاء العدلي.
ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس آب 2020 بسبب شحنة ضخمة من مادت نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ لأعوام على نحو لا يراعي إجراءات السلامة. وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 وأصيب الآلاف، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة.
ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب لعدم محاسبة أي من المسؤولين الكبار.
وتتهم فصائل سياسية مؤثرة بيطار بالتحيز، واتهمته جماعة حزب الله الشيعية هذا الشهر بتسييس الأمر.
وعارض سياسيون سنة، منهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، تحركات المحقق العدلي مع دياب قائلين إنه تم حسر الأمر على منصب رئيس الوزراء، الذي يشغله مسلم سني بموجب النظام الطائفي اللبناني.
وفي بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس قال رؤساء حكومة سابقون منهم الحريري إن الرئيس ميشال عون كان على علم بوجود الكيماويات في المرفأ، وأضافوا أنه لم يفعل شيئا لتجنب الانفجار.
وذكروا أنه يتعين رفع الحصانة عن عون، وقالوا إن التحقيق يدار من القصر الرئاسي.
ورد عون يوم الجمعة بقوله إن الاتهامات الواردة في البيان مؤسفة وبخاصة أنه أبدى بالفعل في يوليو تموز استعداده للإدلاء بأقواله في القضية.
ولم يعلق بيطار على الاتهامات بأنه يطبق أجندة سياسية.
ونفى عون مسؤوليته عن الانفجار وقال إنه مستعدة لتقديم شهادته.
ويضغط بعض أعضاء مجلس النواب لتحويل التحقيق مع كبار المسؤولين إلى مجلس خاص ينظر في القضايا ضد الرؤساء والوزراء السابقين. ويخشى البعض أن يعطل ذلك التحقيق القضائي.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)