باماكو (رويترز) - رفعت السلطات في مالي قيود الإقامة الجبرية بالمنزل عن الرئيس المؤقت السابق باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوني، حسبما قالت لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب يوم الجمعة.
وكان اعتقال الرجلين من قبل أفراد من الجيش والإطاحة بهما من السلطة في مايو أيار هو ثاني انقلاب شهدته مالي منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس آب الماضي.
وأثارت الاضطرابات السياسية قلق القوى الإقليمية والحلفاء، مثل فرنسا، الذين كانوا يخشون أن يؤخر ذلك ما تم التعهد به بالعودة إلى الحكم المدني من خلال الانتخابات الديمقراطية المقرر إجراؤها في فبراير شباط 2022.
وكانت هيئة دولية تتبع مسار هذا الانتقال السياسي تمارس ضغوطا على السلطات المؤقتة الحالية لرفع الإقامة الجبرية عن الرجلين.
وقالت اللجنة، التي تضم ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي، في بيان إنها ترحب بقرار رفع القيود.
أضاف البيان "تؤكد اللجنة مجددا دعمها للعملية الانتقالية في مالي".
ولم يرد ممثل عن السلطات في مالي على طلب للتعليق.
(إعداد أحمد صبحي وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)