الرباط (رويترز) - شدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس مجلس النواب الليبي الزائر عقيلة صالح على ضرورة احترام موعد الانتخابات المتفق عليها بين مختلف الفرقاء في ليبيا والمحددة في أواخر العام الحالي كي تنعم البلاد بالاستقرار.
وقال بوريطة في تصريحات صحفية مساء الخميس عقب مباحثاته مع صالح خلال زيارته المغرب إن ليبيا "تجتاز مرحلة حاسمة في مسارها السياسي، وأفق تنظيم الانتخابات هو الأفق الوحيد لتسوية الملف الليبي".
وأضاف "إجراء الانتخابات أمر ضروري وأساسي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا".
وقال صالح "مخرج الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية لن يتحقق إلا من خلال انتخاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق الاقتراع في الآجال المحددة سلفا".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر كانون الأول في إطار عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة. وشكت حكومة الوحدة الوطنية من عرقلة من البرلمان المنتخب في 2014 للعملية.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن المجلس "قام بما يتوجب القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات من خلال إعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تُقصي أي طرف من الأطراف".
وعلى الرغم من أن العمليات القتالية العدائية المباشرة توقفت في ليبيا منذ الصيف الماضي، لا تزال جماعات مسلحة تتنافس على المناطق والنفوذ والسيطرة على مؤسسات الدولة التي لا تزال منقسمة رغم مساعي السلام.
وقال الوزير المغربي إن تسوية الأزمة "لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية وإنما من قبل الليبيين أنفسهم عن طريق الممارسة الديمقراطية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد سلفا".
ولم تنعم ليبيا بالأمن منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي وما أعقبها من انقسام البلاد إلى شطرين بين إدارتين متناحرتين في الشرق والغرب في 2014.
وفي ظل حالة الجمود السياسي المتفاقمة، يخشى العديد من الليبيين من أن يتبدد زخم العملية التي نجحت في تشكيل حكومة موحدة لأول مرة منذ سنوات.
وقد يؤدي الإخفاق في إجراء الانتخابات أو النزاع على نتائجها إلى إنهاء العملية السياسية وتجدد الصراع الذي دمر مساحات شاسعة من المدن الليبية وجذب قوى خارجية كبرى وجعل للمرتزقة الأجانب موطئ قدم على طول الخطوط الأمامية.
وتسارعت وتيرة خطوات للسلام بعد أن تراجعت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر عن هجوم من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وأسفرت جهود السلام تلك عن تشكيل حكومة للوحدة الوطنية في مارس آذار.
لكن وعلى الرغم من أن الطرفين دعما علنا تلك الحكومة الجديدة واتفقا على وقف إطلاق النار، لم تشهد خطوات أساسية مثل توحيد مؤسسات البلاد والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تقدما يذكر وسط تبادل للاتهامات بعرقلة العملية.
(تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبد النبي - تحرير أمل أبو السعود)