سان سلفادور (رويترز) - قضت المحكمة العليا في السلفادور بإمكانية تولى رئيس البلاد الحكم فترتين متتاليتين مما يمهد الطريق أمام نجيب بوكيلة لخوض الانتخابات مجددا في عام 2024 ولكن هذا القرار قوبل بإدانة من الحكومة الأمريكية.
وأُصدر هذا الحكم في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قضاة عينهم مشرعون من حزب بوكيلة الحاكم في مايو أيار بعد عزلهم القضاة السابقين في خطوة أثارت انتقادات شديدة من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وانتقدت السفارة الأمريكية في السلفادور يوم السبت هذا الحكم ووصفته بأنه غير دستوري وضربة للعلاقات الثنائية.
وأدى تخفيف القيود المفروضة على فترات الرئاسة في مناطق من أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة إلى إثارة مخاوف المسؤولين الغربيين بشأن التراجع التدريجي للديمقراطية.
ويشعر المسؤولون الأمريكيون أيضا بقلق إزاء ما يصفونه بمؤشرات إلى الاستبداد في عهد بوكيلة الذي أرسل العام الماضي قوات إلى الكونجرس للضغط على النواب للموافقة على القانون كما قام بالانسحاب من اتفاقيات مكافحة الفساد التي تدعمها الولايات المتحدة.
ورفض بوكيلة اتهامات الاستبداد قائلا إنه يقوم بتطهير البلاد.
وأعدت حكومته تعديلات دستورية تهدف إلى تمديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى ست سنوات وتشمل إمكانية إلغاء تفويض الرئيس من بين خطوات أخرى.
وكانت المحكمة قد قضت في 2014 بضرورة انتظار الرؤساء عشر سنوات بعد تركهم مناصبهم حتى يكون من حقهم إعادة انتخابهم.
و نددت القائمة بالأعمال الأمريكية جان مانس بقرار المحكمة وقالت للصحفيين فى السفارة الأمريكية على أطراف العاصمة سان سلفادور مساء السبت إن السماح بإعادة الانتخاب على الفور "يتعارض بشكل واضح مع الدستور السلفادورى".
وقالت مانس إن القرار كان نتيجة مباشرة لاستبدال قضاة المحكمة بآخرين موالين لبوكيلة معتبرة أنه جزء من استراتيجية "لتقويض استقلال القضاء".
وأضافت أن "هذا التراجع في الديمقراطية يضر بالعلاقة بين الولايات المتحدة والسلفادور والعلاقة القائمة بيننا منذ عشرات السنين ونريد الحفاظ عليها".
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)