مقديشو (رويترز) - أوقف رئيس الوزراء الصومالي يوم الاثنين مدير المخابرات عن العمل، مما أثار انتقادا علنيا من رئيس البلاد وسلط الضوء على انقسامات متزايدة في قلب النخبة السياسية.
جاء وقف فهد ياسين مدير المخابرات والأمن الوطني عن العمل، الناجم عن خلاف يتعلق بتحقيق في جريمة قتل لم تُحل، بعد مشاحنات استمرت شهورا وهددت بمزيد من زعزعة الاستقرار في بلد تمزقه بالفعل هجمات المتشددين والصراعات القبلية.
وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أنه أمر ياسين بالتنحي لعدم تسليمه تقريرا عن مقتل واحدة من موظفي الجهاز.
وبعد وقت قصير، أصدر الرئيس محمد عبد الله محمد بيانا قال فيه إن قرار رئيس الوزراء يخالف الدستور وإن ياسين ينبغي أن يستمر في عمله مديرا للمخابرات.
وقال ضباط لرويترز مشترطين عدم نشر أسمائهم إن قائد الشرطة الصومالية دعا إلى اجتماع أمني عاجل يوم الاثنين، لكنهم لم يخوضوا في تفاصيل.
والسبب المباشر للخلاف مسألة شائكة جدا وهي قتل الموظفة بالجهاز إكران تهليل فارح التي عملت في إدارة الأمن السيبراني واختفت أواخر يونيو حزيران.
واتهمت الحكومة الأسبوع الماضي حركة الشباب الإسلامية المتشددة بالمسؤولية عن مقتلها، مما قوبل بعشرات المنشورات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقولون إن جهاز المخابرات ضالع في الأمر. ونفت حركة الشباب الضلوع في مقتلها.
كانت فصائل من قوات الأمن سيطرت في أبريل نيسان على مواقع في العاصمة بسبب غضبها من خطوات تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس البالغة أربعة أعوام لعامين آخرين، وهي تحركات عارضها رئيس الوزراء والمعارضة.
وانتهى الصدام عندما جعل الرئيس رئيس الوزراء مسؤولا عن الأمن وتنظيم انتخابات مؤجلة غير مباشرة.
وكان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع على أن يتم اختيار رئيس للبرلمان وأداء أعضائه اليمين الأسبوع المقبل حتى يتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.
لكن في تطور منفصل يوم الاثنين تقرر تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب إلى أواخر نوفمبر تشرين الثاني، في خطوة ستؤخر العملية بأكملها من جديد.
(تغطية صحفية عبدي شيخ - إعداد محمد فرج ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)