تونس (رويترز) - دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى الرئيس التونسي يوم الاثنين إلى تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا.
ويمثل البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح لدى ديمقراطيات كبيرة منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على سلطات الحكم في يوليو تموز في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وقال البيان "نؤكد على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس".
ولم يعلق سعيد مباشرة على بيان مجموعة السبع. لكنه قال في تصريحات في وقت لاحق يوم الاثنين للحرس الوطني إن "تونس دولة ذات سيادة... والسيادة فيها للشعب".
والديمقراطيات الغربية من أهم المانحين الذين ساعدوا في دعم المالية العامة بتونس على مدار السنوات العشر الماضية عندما تدهور الاقتصاد بعد انتفاضة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى البلاد.
وفي 25 يوليو تموز، أعلن سعيد، الذي انتُخب في 2019، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الوزراء وقال إنه سيتولى بنفسه السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس حكومة جديد.
وقال إن تدخله يتماشى مع الدستور واستوجبه طارئ وطني ناجم عن الشلل السياسي وارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 واحتجاجات. ووعد بأن الحقوق لن تتأثر.
لكنه، وبعد مرور ستة أسابيع، لم يعين بعد رئيسا للوزراء أو يعلن عما يخطط لفعله ومدد إجراءات الطوارئ إلى أجل غير مسمى وقال إنه "لا عودة للوراء"، بينما يتكهن التونسيون بشأن ما إذا كان سيعدل الدستور.
وقال بيان مجموعة السبع إن تعيين رئيس وزراء جديد "من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة" وإن القيم الديمقراطية ستظل "محورية في علاقاتنا المستمرة" بتونس.
(إعداد أيمن سعد مسلم ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)