باريس (رويترز) - وصف المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا نفسه بأنه "جندي في الدولة الإسلامية" وصرخ في وجه كبير القضاة يوم الأربعاء في مستهل محاكمة الضالعين في الهجمات التي وقعت في 2015.
ويُعتقد أن صلاح عبد السلام (31 عاما) هو الوحيد الباقي على قيد الحياة من أعضاء المجموعة التي نفذت الهجمات باستخدام أسلحة ومتفجرات واستهدفت ست مطاعم وحانات، وقاعة باتاكلان للموسيقى واستادا رياضيا في 13 نوفمبر تشرين الثاني 2015، وأسفرت أيضا عن إصابة المئات.
ومثل صلاح عبد السلام أمام المحكمة متشحا بالسواد وواضعا كمامة سوداء. وردا على سؤال عن وظيفته، أزاح صاحب الجنسيتين الفرنسية والمغربية كمامته وقال للمحكمة الفرنسية "تركت عملي لأصبح جنديا في الدولة الإسلامية".
وبينما أجاب بقية المتهمين، اللذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بتقديم الأسلحة، والسيارات أو المساعدة في التخطيط للهجمات، ببساطة على الأسئلة الاعتيادية عن أسمائهم ومهنتهم وظل آخرون صامتين، سعى عبد السلام لاستغلال بدء المحاكمة كمنصة لإبداء التحدي وإعلان أفكاره.
وردا على سؤال كبير القضاة عن اسمه، أجاب عبد السلام بالشهادة قائلا "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله".
ولاحقا ظل يطلق الصيحات أمام كبير قضاة المحكمة لدقيقتين، قائلا إن المتهمين عوملوا "كالكلاب"، وفقا لما أورده تلفزيون بي.إف.إم، الذي أضاف أن شخصا كان يجلس في القسم المخصص لأقارب الضحايا بقاعة المحكمة، صاح فيه "أيها الوغد، 130 شخصا قتلوا".
وقال فيكتور إدو وهو محام عن ثمانية ممن نجوا من الهجوم على باتاكلان، في وقت سابق إن إعلان عبد السلام أنه جندي في الدولة الإسلامية كان أمرا "شديد الوطأة".
وقال "بعض موكليّ ليسوا على ما يرام... بعد أن سمعوا الإعلان الذي اعتبروه تهديدا جديدا ومباشرا.. سيكون الأمر على هذا المنوال لتسعة أشهر".
وقال آخرون إنهم يحاولون عدم إعطاء أهمية لتعليقات عبد السلام.
وقال تييري ماليت أحد الناجين من الهجوم على باتاكلان "أحتاج إلى المزيد لكي أُصدم... لست خائفا".
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات. كان التنظيم قد حث أتباعه على مهاجمة فرنسا بسبب مشاركتها في القتال ضده في العراق وسوريا.
وقبل المحاكمة قال ناجون من الهجمات وأقارب للضحايا إنهم لا يطيقون صبرا لسماع الشهادة التي قد تساعدهم في فهم ما حدث ولماذا حدث.
وسوف تستمر المحاكمة تسعة أشهر وتضم 1800 من المدعين وأكثر من 300 محام فيما وصفه وزير العدل إيريك دوبون-موريتي بأنه ماراثون قضائي غير مسبوق. وقال كبير قضاة المحكمة جان لوي بيري إنها محاكمة تاريخية.
ومن بين المتهمين العشرين 11 كانوا قيد الاحتجاز تمهيدا لمحاكمتهم، بينما تجري محاكمة ستة غيابيا ويعتقد أن معظمهم توفي. ويواجه معظم المتهمين أحكاما بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا.
وكثفت الشرطة الأمن حول المحكمة في وسط باريس، ومثُل المتهمون في الجلسة خلف جدار من الزجاج المقوى في القاعة التي أعدت خصيصا للمحاكمة وتعين على جميع الحاضرين المرور عبر عدد من نقاط التفتيش لدخول المحكمة.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لإذاعة فرانس أنتير "التهديد الإرهابي في فرنسا كبير، خاصة في أوقات مثل محاكمة منفذي الهجمات".
ومن المتوقع أن تكون الأيام الأولى للمحاكمة مقصورة على الإجراءات. وتم تحديد 28 سبتمبر أيلول موعدا لبدء تقديم شهادات الضحايا. ويبدأ استجواب المتهمين في نوفمبر تشرين الثاني، لكن من غير المنتظر استجوابهم بشأن ليلة الهجمات والأسبوع الذي سبقها قبل حلول مارس آذار.
ومن المنتظر صدور الحكم في أواخر مايو أيار.
(إعداد لبنى صبري ومروة سلام ومعتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)