من أحمد الجشتيمي
الرباط (رويترز) - قال المغرب إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأربعاء كانت أكثر من 50 في المئة، أي أعلى من انتخابات 2016 بعدما ضمتها السلطات إلى الانتخابات المحلية التي عادة ما تشهد مشاركة أفضل.
ومن المتوقع أن تزيد قواعد التصويت الجديدة من صعوبة حصول الأحزاب الأكبر على أعداد كبيرة من المقاعد مثلما كان عليه الحال من قبل وهو أمر يقول محللون إنه قد يؤثر على حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي كان أكبر حزب في البرلمانين السابقين.
وذكرت وزارة الداخلية أن النسبة النهائية للإقبال على المشاركة كانت 50.18 في المئة، مقارنة بنحو 43 في المئة في 2016. ومن المتوقع أن تصدر نتائج أولية خلال الليل.
وفي النظام الملكي الدستوري يملك العاهل المغربي سلطات كاسحة. فهو يختار رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان ويعين الوزراء الرئيسيين.
كما يحدد الديوان الملكي برنامج العمل الاقتصادي للمغرب الذي يبلغ عدد سكانه 37 مليون نسمة وقد طلب إعداد "نموذج تنموي جديد" ستُكلف الحكومة الجديدة بتنفيذه.
ودفع الدور المهيمن للملك الأحزاب السياسية إلى تبني برامج مشابهة تركز على التعليم والصحة والتوظيف والرعاية الاجتماعية.
وقال موظف بفندق في الرباط عرف نفسه باسم خالد "لماذا أدلي بصوتي؟ لا أتوقع أن تحسن الانتخابات وضعي لأن الساسة لا يهتمون سوى بأنفسهم".
وقال إبراهيم وهو متقاعد لدى مغادرته لجنة انتخابية في الرباط "انتخبت شابا من حزب يقدم وعودا واقعية لتنمية هذا البلد".
ورغم أن حزب العدالة والتنمية هو أكبر الأحزاب منذ 2011 فقد أخفق في منع القوانين التي يعارضها ومنها قانون لتعزيز استخدام اللغة الفرنسية في التعليم وقانون للسماح باستخدام القنب لأغراض طبية.
وتغير قواعد التصويت الجديدة، التي يرى قادة حزب العدالة والتنمية إنها طُبقت خصيصا لاستهداف أغلبيته، طريقة تخصيص المقاعد بما يزيد من صعوبة حصول الأحزاب الكبرى على عدد كبير من المقاعد.
وفي بيان صدر يوم الأربعاء، اتهم الحزب خصومه بارتكاب مخالفات من بينها شراء الأصوات دون تقديم أي تفاصيل.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 5.8 في المئة هذا العام بعد انكماشه 6.8 في المئة العام الماضي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وموجة جفاف.
(إعداد ليليان وجدي ومنير البويطي ولبنى صبري وسلمى نجم للنشرة العربية)