أمستردام (رويترز) - وافق قضاة في المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء على إجراء تحقيق رسمي في جرائم محتملة ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت تحت قيادة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في إطار "الحرب على المخدرات".
جاءت موافقة القضاة استجابة لطلب من مدعي المحكمة لبدء التحقيق في أعمال قتل محتملة بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
أفضى تقييم القضاة للأدلة المادية التي اطلعوا عليها إلى استنتاج بأن "ما يسمى بحملة ’الحرب على المخدرات’ لا يمكن النظر إليها على أنها عملية شرعية لإنفاذ القانون"، لكنها ترقى بدلا من ذلك لأن تكون هجوما منظما على المدنيين.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان دوتيرتي بالتحريض على العنف الدموي وتقول إن الشرطة قتلت أعدادا كبيرة من الأشخاص العزل المشتبه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات خلال الحملة. وتنفي الشرطة ذلك ويقول دوتيرتي إن الشرطة ملتزمة بأوامر عدم القتل إلا في إطار الدفاع عن النفس.
وفي يوليو تموز، هاجم دوتيرتي المحكمة متعهدا بالمضي قدما في مكافحة المخدرات. وقال "لم أنكر ذلك قط، وبإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تدونه في سجلاتها.. أقول لمن يدمرون بلادي إنني سأقتلهم".
وعلى الرغم من انسحاب الفلبين من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها كانت عضوا فيها بين يوليو تموز 2016 ومارس آذار 2019، وهي الفترة التي يغطيها التحقيق المرتقب.
وقال القضاة إن جرائم من هذا القبيل استمرت فيما يبدو بعد ذلك التاريخ، لكن تحقيق المحكمة مقصور على المشتبه بارتكابهم جرائم أثناء عضوية الفلبين فيها.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)